شرح
عنوان اينكه احتمال دارد مطابق واقع و لوح محفوظ باشد ، استحباب دارد كه در حقيقت عنوان احتياط برآن عمل ، منطبق مىشود .
جواب : در مسئله دو عقيده ، مطرح است كه نظر مصنف رحمه اللّه با عقيدهء شيخ اعظم رحمه اللّه متفاوت است « 1 » .
در « ما نحن فيه » چنين مىگوئيم : گرچه در برابر روايت مطلق ، با مقيّد هم مواجه هستيم و مقتضاى قاعده ، حمل مطلق بر مقيّد است و در صورت حمل ، عتق رقبهء غير مؤمنه استحباب ندارد امّا چون ابتدا يك مطلق ، وارد شده و به نحو اطلاق بر استحباب عتق رقبه دلالت دارد لذا صغراى تسامح در ادلّهء سنن ، محقّق مىشود و مىگوئيم :
عدم رفع يد از دليل مطلق و حمل دليل مقيّد بر تأكّد استحباب مقيّد ، « كان من التّسامح فى ادلة المستحبّات » نتيجتا مطلق را اخذ و مقيّد را بر تأكّد استحباب حمل مىنمائيم .
تذكّر : مصنف رحمه اللّه در حاشيهء « منه » در آن مطلب مناقشه نمودهاند « 2 » .
يادآورى : براى حلّ اشكال ، غير از دو طريق مذكور - الف و ب - راهى نيست و چنانچه هر دو طريق را ابطال و رد نمائيد ، بين واجبات و مستحبّات - در محلّ بحث - نمىتوان فرقى قائل شد .
هامش
( 1 ) - پاسخ سؤال مذكور را مشروحا در جلد چهارم ايضاح الكفاية - صفحه 532 - بيان كرديم .
( 2 ) - و لا يخفى انه لو كان حمل المطلق على المقيد جمعا عرفيا كان قضيته عدم الاستحباب الا للمقيد و ح ان كان بلوغ الثواب صادقا على المطلق كان استحبابه تسامحيّا و الا فلا استحباب له وحده كما لا وجه بناء على هذا الحمل و صدق البلوغ [ لتأكد ] الاستحباب فى المقيد فافهم . « منه قدس سره » ر . ك : حقائق الاصول 1 / 565 .