مع أنّ حمل الامر في المقيّد على الاستحباب لا يوجب تجوّزا فيه ، فانّه في الحقيقة مستعمل في الايجاب ، فان المقيّد اذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من أفضل أفراد الواجب ، لا مستحبّا فعلا ، ضرورة أنّ ملاكه لا يقتضي استحبابه اذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه [ 1 ] .
شرح
نيست امّا هر دو ، موجب تصرّف - و ضربه - در اصالت الظّهور و اصالت الاطلاق مىشوند .
اصالت الاطلاق ، يك اصل لفظى ، پشتيبان « اعتق رقبة » و مىگويد حكم به نحو شياع و سريان ، ثابت است امّا با ورود دليل مقيّد به اصالت الاطلاق ، ضربه وارد شده منتها نسبت به همان مقدارى كه دليل مقيّد « 1 » دلالت مىكند امّا اصالت الاطلاق ، نسبت به تقييدات مشكوك به قوّت خود ، باقى هست پس اينكه گفتيد ، تقييد ، موجب هيچگونه تصرّفى در دليل مطلق نمىباشد ، صحيح نيست بلكه حقيقت امر ، اين است كه موجب كمال تصرّف در دليل مطلق است منتها تصرّفش به نحوى نيست كه مستلزم تجوّز باشد چون مجازيّت ، يك مسئله و تصرّف ، مسألهء ديگرى است و شما اصل تصرّف را انكار نموديد .
سؤال : آيا با وجود دليل مقيّد ، اصالت الاطلاق به قوّت قبلى خود ، باقى هست « 2 » ؟ خير ! وجود مقيّد ، موجب تصرّف در دليل مطلق است به عبارت ديگر : مسلّما تقييد در تمام موارد ، باعث تصرّف در دليل مطلق است منتها تصرّفى است كه مستلزم مجازيّت نمىباشد .
[ 1 ] - 2 : امّا اينكه - در دفاع از مشهور - گفتيد اگر مقيّد را بر استحباب ، حمل نمائيم
هامش
( 1 ) - تذكر : تقييد ، دال بر اين نيست كه مولا در مقام بيان نبوده زيرا مقصود از بيان ، مراد جدّى نيست بلكه منظور ، مراد استعمالى و ضابطهاى است كه در تأسيس اصل توضيح داديم .
( 2 ) - و آيا اصالت العموم با وجود مخصص - و لا تكرم زيدا العالم - به قوت خود ، باقى هست ؟
خير !