و قد أورد عليه بامكان الجمع على وجه آخر ، مثل حمل الامر في المقيّد على الاستحباب .
و ردّ عليه بأنّ التّقييد ليس تصرّفا في معنى اللفظ ، و انّما هو تصرّف في وجه من وجوه المعنى اقتضاه تجرّده عن القيد مع تخيّل وروده في مقام بيان تمام المراد ، و بعد الاطلاع على ما يصلح للتّقييد نعلم وجوده على وجه الاجمال ، فلا اطلاق فيه حتّى يستلزم تصرّفا ، فلا يعارض ذلك بالتّصرّف في المقيّد بحمل أمره على الاستحباب [ 1 ] .
شرح
الطرح » ، جمع بين دليلين اقتضا مىكند ، مطلق را بر مقيّد حمل نمائيم .
در فرض مذكور كأنّ دو حكم و دو وظيفه ، مطرح نيست بلكه يك وظيفه يعنى : « عتق الرّقبة » مطرح است منتها دليل اوّل مىگويد عتق مطلق رقبه ، واجب است و دليل دوّم مىگويد عتق رقبهء مؤمنه وجوب دارد پس در حقيقت ، دليلين ، يك وظيفه را تشريح و تبيين مىنمايند و چون وظيفه « واحد » است ، امكان ندارد هم مطلق باشد و هم مقيّد لذا مىگوئيم : به خاطر جمع بين دو دليل ، مطلق را بر مقيّد حمل مىنمائيم .
[ 1 ] - اشكال : بر استدلال مشهور ، اشكال شده كه : طريق « جمع » منحصر به حمل مطلق بر مقيّد نيست بلكه راه ديگرش اين است كه مقيّد را بر استحباب حمل نمود يعنى :
وظيفهء وجوبى ، عتق مطلق رقبه است لكن عتق رقبهء مؤمنه ، مستحب مىباشد « 1 » .
نتيجه : طريق شما - مشهور - بر راه حلّ ما رجحان ندارد و با وجود دو راه حل ، انتخاب هركدامش بايد داراى رجحان باشد .
جواب : مشهور يا مدافعين از مشهور درصدد جواب برآمدهاند كه : حمل مطلق بر مقيّد ، داراى رجحان و مزيّتش اين است : اگر مطلق را بر مقيّد حمل نمائيد ، هيچگونه تصرّفى در دليل مطلق ، محقّق نمىشود « 2 » امّا حمل مقيّد بر استحباب ، موجب تصرّف در
هامش
( 1 ) - كه در اين صورت ، مطلق بر مقيد حمل نشده بلكه مقيّد بر استحباب ، حمل شده .
( 2 ) - تقييد ، موجب تصرف در معناى لفظ نيست .