و أنت خبير بأنّ التّقييد أيضا يكون تصرّفا في المطلق ، لما عرفت من أنّ الظّفر بالمقيّد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان ، بل عن عدم كون الاطلاق الذي هو ظاهره بمعونة الحكمة بمراد جدّيّ ، غاية الامر أنّ التّصرّف فيه بذلك لا يوجب التّجوّز فيه [ 1 ] .
شرح
معناى لفظ است .
بيان ذلك : اگر مقيّد را كه با صيغهء « افعل » بيان شده بر استحباب ، حمل نمائيد ، نتيجهاش اين است : صيغهء افعل كه در وجوب ظهور دارد بر استحباب ، حمل شود و اين امر ، موجب تصرّف در نفس معناى لفظ است امّا در حمل مطلق بر مقيّد ، هيچگونه تصرّفى محقّق نمىشود زيرا : وقتى متكلّم گفت : اعتق رقبة شما « توهّم نموديد » كه او در مقام بيان بوده و قيدى ذكر نكرده لكن بعد از آنكه دليل مقيّد را ملاحظه نموديد ، متوجّه اشتباه خود شديد كه مولا در مقام بيان تمام مراد خويش نبوده بلكه در دليل اوّل - يعنى :
مطلق - درصدد بوده مقصودش را به نحو اجمال بيان كند پس وجود دليل مقيّد ، تصرّفى در دليل مطلق نمىكند بلكه موجب رفع تخيّل از سامع و مخاطب مىشود بنابراين ، حمل مطلق بر مقيّد ، موجب هيچگونه تصرّفى نيست امّا حمل مقيّد بر استحباب ، مستلزم تصرّف در معناى لفظ - و صيغهء افعل - است لذا طريقى را كه مشهور انتخاب كردهاند ، داراى رجحان مىباشد .
[ 1 ] - مصنّف ، عليه مدافعين از مشهور دو جواب بيان كرده و عكس ادعاى آنها را اثبات نمودهاند يعنى : حمل مطلق بر مقيّد ، موجب تصرّف در مطلق است امّا حمل مقيّد بر استحباب ، موجب تصرّف در صيغهء افعل نيست كه اينك به توضيح آن دو مىپردازيم .
1 - مصنّف رحمه اللّه در پاسخ اوّل با مدافعين از مشهور ، مماشات نموده و فرمودهاند :
همانطور كه شما گفتيد ، حمل امر مقيّد بر استحباب ، موجب تصرّف در معناى صيغهء افعل هست ما هم اثبات مىكنيم كه حمل مطلق بر مقيّد ، موجب تصرّف در مطلق است .
توضيح ذلك : تقييد هم مانند تخصيص است يعنى : هيچكدامشان مستلزم مجازيّت