شرح
به كدام مرتبه است ؟
جواب : فعلا مرحلهء اقتضا و تنجّز ، محلّ بحث ما نيست و عمده در باب مراتب حكم ، همان دو مرحلهء متوسّط - انشا و فعليّت - مىباشد و تضادّ مذكور هم مربوط به مرحلهء فعليّت است يعنى : ممكن است در مرحلهء انشا و قانونگذارى ، نسبت به يك شىء دو قانون متضاد جعل شود « 1 » و نفس جعل قانون ، موجب تحقّق تضاد نمىشود - گرچه مولاى حكيم ، مرتكب چنان عملى نمىشود البتّه بحث ما هم در مقام حكمت نيست - لكن در مرتبهء فعليّت و پياده شدن قانون ، ممتنع است يعنى : فرضا اكنون كه مكلّف ، آمادهء اجراى قانون است آيا مولا او را نسبت به اتيان مأمور به تحريك مىكند يا اينكه او را از انجام آن زجر مىنمايد ؟ بديهى است كه در آن واحد نمىتوان مكلّف را هم تحريك و هم نهى از انجام آن نمود و آيا مىتوان در آن واحد ، فردى را از نقطهاى به سمت راست هدايت نمود و در همان لحظه ، او را به جانب چپ ؟
همانطور كه خارجا نزديك كردن يك فرد به يك نقطه و دور كردن او از همان نقطه در آن واحد ، مستحيل است در بعث و زجر هم مسئله ، چنين است كه نمىتوان در يك لحظه ، مكلّف را نسبت به يك شىء هم بعث و هم زجر نمود .
نتيجه : احكام در مرحلهء فعليّت با يكديگر متضاد هستند .
تذكّر : در مقدّمهء ششم از مقدّمات قبلى بحث اجتماع امر و نهى گفتيم : نزاع در اين باب ، راجع به « تكليف محال » هست كه « محال » صفت « تكليف » باشد نه مربوط به « تكليف به محال » كه « مكلّف به » محال باشد . بحث ما در محاليّت مكلّف به نيست بلكه
هامش
مكلف ، نسبت به آن تحقق پيدا كند آنگاه علم مذكور براى مرحلهء تنجز مدخليت دارد .
د : مرحله تنجز : يعنى مرحلهاى كه عقاب و ثواب ، مطرح مىشود و در اثر مخالفت يا موافقت با قانون ، استحقاق عقوبت و مثوبت پيدا مىشود .
( 1 ) - فرضا مولا بگويد : اكرم زيدا يوم الجمعة و بعد هم بگويد : لا تكرم زيدا يوم الجمعة .