احداها : أنّه لا ريب في أنّ الاحكام الخمسة متضادّة في مقام فعلّيتها ، و بلوغها الى مرتبة البعث و الزّجر ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة التّامّة بين البعث نحو واحد في زمان و الزّجر عنه في ذلك الزّمان و ان لم يكن بينها [ بينهما ] مضادة ما لم تبلغ الى تلك المرتبة ، لعدم المنافاة و المعاندة بين وجوداتها الانشائية قبل البلوغ اليها كما لا يخفى . فاستحالة اجتماع الامر و النهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال ، بل من جهة أنّه بنفسه محال ، فلا يجوز عند من يجوّز التّكليف به غير المقدور أيضا [ 1 ] .
شرح
كه قول به امتناع ، موافق با تحقيق است .
1 - تضادّ احكام خمسه
[ 1 ] - همانطور كه بين سواد و بياض ، تضاد هست و امكان اجتماع ندارند ، بين احكام خمسهء تكليفيّه هم تضاد هست يعنى : يك شىء نمىتواند در آن واحد هم واجب باشد و هم غير واجب - غير واجب ، اعمّ از حرام ، مستحب و . . . هست - پس اجتماع حكمين در آن واحد در يك شىء ، محال است . سؤال : باتوجّه به اينكه احكام ، داراى چهار « 1 » مرحله هستند ، تضادّ بين آنها مربوطهامش
( 1 ) - الف : مرحلهء اقتضا : همان مرحلهء واجديت مصلحت و مفسده هست مثلا مولا ملاحظه مىكند كه نماز ، داراى صددرجه مصلحت لازم الاستيفاء هست كه اقتضا دارد يك حكم وجوبى به نام« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *براى آن جعل نمايد .
ب : مرحله انشا : به دنبال واجديت مصلحت و مفسده ، مولا در مقام جعل قانون برمىآيد و فرضا حكم وجوب صلات را جعل مىنمايد لكن در اين مرحله تنها مسألهء قانونگذارى مطرح است .
ج : مرحلهء فعليت : اگر مولا بخواهد حكم انشائيش به مرحلهء اجرا گذاشته شود و فرضا نماز ظهر ، اتيان و شرب خمر ، ترك شود ، نسبت به آنها بعث و زجر مىكند يعنى حكم انشائى در معرض اجرا قرار مىگيرد . لازم به تذكر است كه مرحله فعليت به تنهائى اثرى ندارد بلكه اگر شرايطى از جمله ، علم