اذا عرفت هذه الامور ، فالحقّ هو القول بالامتناع ، كما ذهب اليه المشهور و تحقيقه على وجه يتّضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال يتوقّف على تمهيد مقدّمات [ 1 ] .
شرح
جواب : اوّلا برآن عمل ، ثواب مترتّب مىشود و مثل اين است كه انسان ، نمازش را در مكان مباح بخواند و ثانيا ثوابش بهعنوان اطاعت واقعيّه هست نه بهعنوان انقياد . البتّه بديهى است كه انقياد در برابر تجرّى هست و تجرّى يعنى « تخيّل المعصية » و انقياد ، يعنى « تخيّل الاطاعة » آنهم تخيلى كه مخالف با واقع باشد .
قوله : « و قد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الاصحاب بصحّة الصّلاة فى الدّار المغصوبة . . . »
مشهور بين فقها و اصوليّين ، امتناع اجتماع امر و نهى و ترجيح جانب حرمت بر جانب امر است امّا درعينحال در رسالهها و كتب فتوائى نوشتهاند اگر كسى نمازش را در مكان غصبى خواند - در صورت نسيان به غصبيّت يا جهل به موضوع يا جهل قصورى نسبت به حكم - عملش صحيح است ، علّت حكم به صحّت نماز چيست ؟
علّتش همان است كه به نحو مشروح بيان كرديم يعنى : صلات مذكور گرچه فاقد « امر » مىباشد امّا واجد مصلحت و ملاك هست و بر وجه « حسن » اتيان شده .
[ 1 ] - همانطور كه قبلا بيان كرديم يكى از مسائل مهم و مورد اختلاف ، بحث اجتماع امر و نهى در شىء واحد است و تاكنون - قبل از بيان اصل بحث و ذكر ادلّه - امورى را بهعنوان مقدّمه بيان كرده و ضمنا گفتهايم در مسئله ، سه قول مطرح است .
الف : اجتماع امر و نهى از نظر عقل و عرف ، ممتنع است . ب : عقلا و عرفا اجتماع ، جائز است . ج : از نظر عقل ، اجتماع ، جائز امّا عرفا ممتنع است .
مصنّف رحمه اللّه در عبارت مذكور فرمودهاند : حق در مسئله ، قول به « امتناع » است يعنى :
اجتماع امر و نهى در واحد ذو عنوانين محال است - همانطور كه در واحد ذو عنوان واحد ، محال است - و مشهور از اصوليين هم قائل به امتناع هستند لكن براى اثبات اين مطلب و فساد ساير اقوال - ما قيل او يمكن ان يقال - مقدّماتى را ذكر مىكنيم تا واضح شود