و لا يخفى أنّ المطلق بهذا المعنى « 1 » لطروء التقييد غير قابل ، فانّ ما له من الخصوصيّة ينافيه ، و يعانده ، بل و هذا بخلافه بالمعنيين « 2 » ، فانّ كلّا منهما له قابل ، لعدم « 3 » انثلامهما بسببه أصلا ، كما لا يخفى . و عليه لا يستلزم التّقييد تجوّزا في المطلق ، لا مكان ارادة معنى لفظه منه ، و ارادة قيده من قرينة حال أو مقال ، و انّما استلزمه لو كان [ المطلق ] بذاك المعنى .
نعم لو أريد من لفظه المعنى المقيّد كان مجازا مطلقا كان التّقييد بمتصل أو منفصل [ أو بمنفصل ] [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - 3 - اشكال ديگرى كه بر تعريف منسوب به مشهور - دربارهء مطلق - وارد مىباشد اين است كه :
مقدّمه : در بحث عام و خاص گفتيم ، تخصيص عام ، مستلزم مجازيّت نيست اگر مولا امروز فرمود اكرم العلماء ، فردا خطاب لا تكرم زيدا العالم را صادر نمود ، مجازى محقّق نشده زيرا تخصيص ، تصرّف در مقام استعمال نيست بلكه تصرّف در ارادهء جدّى متكلّم است .
هامش
( 1 ) - اى : المعنى المشهور و هو المقيد بالشمول ، و غرضه من هذه العبارة تزييف ما نسب الى المشهور و حاصله : ان الاطلاق بمعنى الشيوع غير قابل للتقييد الموجب للضيق لان السعة و الضيق متنافيان و متقابلان و من الواضح عدم قابلية احد المتقابلين لقبول الآخر و لا ريب فى صحة تقييد المطلق عند هم فلا بدّ ان يراد بالمطلق معنى يقبل التقييد فلا مجال لصحة المطلق الذى نسب الى المشهور من انه الماهية المقيدة بالشيوع .
( 2 ) - اى : المعنيين المزبورين لاسم الجنس و النكرة . . .
( 3 ) - تعليل لقوله : « قابل » و تقريبه : ان الماهية المهملة قابلة للتقييد ، فاذا قال : « جئنى برجل عالم » مثلا ، ف « رجل » قد استعمل فى نفس الطبيعة ، و قيده و هو العالمية قد اريد بدال آخر فتقييده لا يوجب انثلامه اصلا . ] ر . ك : منتهى الدراية 3 / 711 - 710