شرح
قيد « لا به شرطى » ، ارتباطى به آن ندارد « 1 » .
به نظر مصنّف رحمه اللّه در باب اسامى اجناس ، موضوع له انسان ، بياض ، زوجيّت ، و امثال آنها ذات ماهيّت است بدون اينكه خصوصيّتى همراه آن باشد يعنى : حتّى خصوصيّت عدم لحاظ چيزى با آنهم مدخليّت ندارد .
دو احتمال در برابر اين مطلب ، هست كه بايد آنها را نفى نمود تا بيان مصنّف رحمه اللّه ثابت شود .
الف : ممكن است كسى توهّم كند موضوع له اسماء اجناس ، ماهيّت مقيّد به قيد « سريان و شمول » است و نتيجتا بگويد : « انسان » ، يعنى : انسان شامل و سارى در تمام افراد ، انسانى كه نسبت به تمام افراد عموميّت دارد به نحوى كه « شمول » در معناى انسان مدخليّت داشته باشد .
سؤال : چه دليلى بر بطلان احتمال مذكور وجود دارد ؟
جواب : اگر معناى انسان ، « انسان شامل » باشد ، قضيّهء « زيد انسان » « 2 » ، كذب است زيرا :
زيد نمىتواند با انسان شامل ، متّحد شود ، آن اتّحادى كه شما ملاحظه مىكنيد ، بين انسان و زيد است امّا انسان به وصف شمول و عموم نمىتواند با زيد ، متّحد شود ، زيد كه همراه خصوصيّات و تشخّصات فردى هست چگونه مىتواند با انسان مقيّد به شمول ، متّحد شود « 3 » .
هامش
( 1 ) - « لا به شرط مقسمى » و « قسمى » در اين جهت ، مشترك مىباشند كه : چيزى با آنها لحاظ نشده اما فرقشان هم اين است كه : در « لا به شرط مقسمى » ، عدم لحاظ شىء ديگر ، ملاحظه نشده اما در « لا به شرط قسمى » ، عدم لحاظ شىء ديگر مدخليت و قيديت دارد .
( 2 ) - بدون اينكه در آن قضيه حمليّه ، تجوّزى قائل شويم .
( 3 ) - مفهومى كه به قيد عموم ، مقيد باشد بر زيد ، صادق نيست و با او اتحاد پيدا نمىكند . معناى اتحاد ، اين است كه زيد در وجود خارجى ، همان انسان است نتيجتا اگر « انسان » به قيد عموم ، مقيد است و معنايش مقيد به « عموم » است ، قيد هم كه مقيد به غير عموم است - ذاتش ، جزئيت و تشخص دارد - در اين صورت ، سؤال ما اين است كه : چگونه چيزى كه مقيد به غير عموم است با چيزى كه مقيد به عموم مىباشد ، اتحاد پيدا مىكند .