يلهم أو يوحى اليه أن يظهر الحكم أو استمراره مع اطّلاعه على حقيقة الحال ، و أنّه ينسخ في الاستقبال ، أو مع اطّلاعه على ذلك ، لعدم احاطته به تمام ما جرى في علمه تبارك و تعالى ، و من هذا القبيل لعلّه يكون أمر إبراهيم به ذبح اسماعيل [ 1 ] .
شرح
است امّا در نسخ كه « بعديّت » معتبر نيست .
سؤال : كداميك از آن دو احتمال « اظهر » است ؟
جواب : همانطور كه قبلا به نحو مشروح بيان كرديم ، ندرت نسخ و شهرت تخصيص ، سبب مىشود جانب تخصيص را اختيار نمائيم گرچه ظهور عام در عموم افرادى از ظهور خاص - در خصوص - اقوا باشد « 1 » .
« نسخ »
[ 1 ] - چون در بحث قبل گفتيم : گاهى امر ، دائر بين نسخ و تخصيص مىشود لذا به اين مناسبت ، مقدارى هم دربارهء نسخ بحث مىكنيم - قبلا به ترجمه و توضيح مختصرى دربارهء متن كتاب مىپردازيم « 2 » .هامش
« منسوخيت » مطرح است .
( 1 ) - براى توضيح بيشتر در اينباره به صفحه 508 رجوع نمائيد .
( 2 ) - نسخ به حسب « ظاهر » و مقام اثبات « رفع » و برداشتن يك حكم ثابت است يعنى : تاكنون دليل ، مقتضى بقاء آن حكم بوده - چنانچه دليل ناسخ نبود به همان حكم عمل مىنموديم - اما دليل ناسخ ، وارد شد ، دوام و استمرار آن را از بين برد پس معلوم مىشود يك امر ثابت و متحققى بوده لكن آن را رفع مىنمائيم امّا باطن مسئله ، به آن كيفيت نيست بلكه حقيقتش اين است كه : نسخ ، « دفع » حكم است و اصلا آن حكم اوّل ، ثابت نبوده و انسان خيال مىكرده ، ثابت است ، آن حكم ، تابع مصلحتى نبوده ، تا دوام و استمرار داشته باشد و فقط ظاهر كلام ، دال بر استمرار بوده به عبارت ديگر : مصلحت و حكمت اقتضا مىنمود ، اظهار ، دوام و استمرار حكم را - يعنى : مقتضاى حكمت ، اين بوده كه حكم در دليل اول به صورت « دوام » و استمرار اظهار شود - درصورتىكه دليل ناسخ ، بعد از حضور وقت عمل ،