شرح
حسب واقع ، قبل از حضور وقت عمل به عام باشد حتما مخصّص و مبيّن است و اگر بعد از حضور وقت عمل به عام باشد مسلّما ناسخ است لكن چون قبليّت و بعديّت آن را نمىدانيم ، بين نسخ و تخصيص ، مردّد هستيم .
سؤال : حكم فرض مذكور چيست ؟
جواب : شايد ابتدا به ذهن انسان خطور كند كه حكم اين فرض هم مانند صورت قبل است يعنى : جانب تخصيص را ترجيح مىدهيم لكن مصنّف رحمه اللّه فرمودهاند در فرض مذكور نه تخصيص ، داراى ترجيح است و نه نسخ و بايد از هر دو دليل لفظى ، رفع يد و به اصول عمليّه رجوع نمود .
سؤال : فرق فرض مذكور با فرض قبل چيست كه آنجا به خاطر شهرت تخصيص و ندرت نسخ ، جانب تخصيص را ترجيح داديد امّا در محلّ بحث مىگوئيد هيچيك بر ديگرى ترجيحى ندارد ؟
جواب : اگر در محلّ بحث ، بنا را بر تخصيص بگذاريد و از شما علّت آن را سؤال كنند و بگوئيد به خاطر شهرت تخصيص ، آن را ترجيح داديم « 1 » ، اشكال يا سؤال ما اين است كه : آيا شهرت تخصيص ، سبب مىشود شما « يقين » حاصل نمائيد كه در محلّ بحث ، تخصيص ، مطرح است يا اينكه شهرت تخصيص ، مفيد « ظن » مىباشد .
مسلّما يقين نداريد و صرفا مظنّهاى نسبت به آن داريد و لكن دليلى بر حجّيّت آن ظن ، قائم نشده .
اشكال : آيا در فرض قبل ، دليلى بر حجّيّت « ما من عامّ الّا و قد خصّ » داشتيد ؟
هامش
( 1 ) - چون شرط تخصيص ، اين است كه : خاص ، قبل از حضور وقت عمل به عام ، وارد شده باشد - لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة - و ما از طريق اشتهار ، ظنّ به واجديّت شرط پيدا مىكنيم .