شرح
تذكّر : قبلا گفتيم : مخصّص ، هيچگونه تعارضى با دليل عام ندارد بلكه دليل مخصّص ، نسبت به عام ، داراى عنوان شارحيّت و مفسّريّت است و لذا در مقام جعل قانون ، اين مسئله ، متداول است كه قانونى را به نحو عموم جعل مىكنند سپس بهعنوان تخصيص و تبصره ، مواردى را از آن اخراج مىنمايند بدون اينكه عنوان معارضهاى بين عام و مخصّص ، مطرح باشد لكن در باب نسخ ، اين مسئله ، مطرح شده كه : در باب احكام شرعيّه ، چگونه نسخ ، امكانپذير است - معقول نيست كه نسخ تحقّق پيدا كند - لذا ادلّهاى بر عدم معقوليّت نسخ ذكر شده كه مصنف ، مهمترين آن را در ضمن كلامشان بيان نمودند كه اينك به توضيح آن مىپردازيم :
تغيّر اراده در « ممكنات » - مانند انسان - به خاطر عدم احاطهء علمى و جهات ديگر امكان دارد يعنى : ممكن است يك فعل با تمام خصوصيّاتش در برههاى از زمان ، متعلّق اراده و طلب واقع شود و همان فعل با تمام ويژگىهايش متعلّق اراده واقع نشود پس در « ممكنات » تغيّر اراده با حفظ خصوصيّات و تمام جهات فعل ، ممكن است امّا دربارهء خداوند متعال ، تغيّر اراده ، يك امر محال و ممتنع است زيرا : فرض كنيد فعلى تا مدّتى
هامش
وارد شود - و يا اينكه اگر دليل ناسخ ، قبل از حضور وقت عمل ، وارد شده ، مصلحت اقتضا مىنمود كه « اصل » حكم ، ابراز و انشا شود بدون اينكه حتى يك مرتبه خارجا طبق آن حكم ، عمل شود .
سؤال : چگونه حكمت ، مقتضى چنان امرى بوده ؟
جواب : پيامبران كه مبين شريعت هستند گاهى يا چهبسا به اين نحو به آنها وحى يا الهام مىشده كه : فقط يك حكم و قانونى را اظهار نمايند يا استمرار آن را ابراز نمايند البته ممكن است خود آن پيامبر مىدانسته كه حكم مذكور ، نسخ مىشود و امكان دارد او هم نمىدانسته كه آن حكم ، نسخ خواهد شد - لعدم احاطته به تمام ما جرى فى علمه تبارك و تعالى - و « لعل » داستان حضرت ابراهيم و اسماعيل عليهما السّلام از قسم اخير بوده و او نمىدانسته كه عاقبت قضيه به چه صورتى ختم مىشود و ما در قسمت شرح كتاب ، تفصيلا بيان كرديم كه ندانستن او بيشتر مقام تسليم او را اثبات مىكند .