ثمّ انّ تعيّن الخاصّ « 1 » للتّخصيص اذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، أو ورد العامّ قبل حضور وقت العمل به انّما يكون مبنيا على عدم جواز النّسخ قبل حضور وقت العمل ، و الا فلا يتعيّن له ، بل يدور بين كونه مخصّصا و ناسخا في الاوّل ، و مخصّصا و منسوخا في الثّاني ، الا أنّ الاظهر كونه مخصّصا [ مع ذلك ] و ان كان ظهور العامّ في
شرح
جواب : در فرض قبل هم ما به آن تمسّك ننموديم بلكه اشتهار تخصيص ، سبب تقويت ظهور خاص مىشد « 2 » و نفس ظهور ، دليل بر حجّيّت دارد امّا در محلّ بحث با چه چيزى مواجه هستيم كه « ما من عامّ الا و قد خصّ » آن را تقويت نمايد ؟
فقط مردّد هستيم كه آيا به حسب واقع ، تخصيص ، مطرح است يا نسخ ، اگر بنا باشد جنبهء مخصّصيّت را اخذ نمائيم تنها دليل ما « ما من عامّ الّا و قد خصّ » هست كه حجّيّتى ندارد و افادهء يقين نمىنمايد بلكه مفيد ظن مىباشد و دليلى بر حجّيّتش قائم نشده و چنانچه « ظن » ، دليلى بر حجّيّت نداشته باشد ، محكوم به حكم شك است .
خلاصه : در فرض قبل « ما من عامّ الّا و قد خصّ » اثرش اين بود كه ظهور خاص را در اطلاق تقويت مىكرد و ما به ظهور اعتماد نموده و جانب تخصيص را ترجيح داديم امّا در محلّ بحث ، شىء مطرح نيست تا آن را تقويت نمايد بلكه بايد به خودش اتكا نمود كه آنهم قابليّت اتّكا ندارد لذا مىگوئيم در محلّ بحث ، هيچگونه ترجيحى وجود ندارد و بايد از عنوان مخصّصيّت و ناسخيّت ، صرفنظر و به اصول عمليّه رجوع نمود .
هامش
( 1 ) - لا يخفى ان كونه مخصصا بمعنى كونه مبينا به مقدار المرام عن العام و ناسخا بمعنى كون حكم العام غير ثابت فى نفس الامر فى مورد الخاص مع كونه مرادا و مقصودا بالافهام فى مورده بالعام كسائر الافراد و الا فلا تفاوت بينهما عملا اصلا كما هو واضح لا يكاد يخفى . « منه قدّس سرّه » . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 538 .
( 2 ) - در فرض قبل ، كثرت تخصيص ، موجب اظهريت خاص مىشد و اظهريت ، دليل بر اعتبار و تقدم دارد به عبارت ديگر : الف : به واسطهء اصالت الظهور ، اصل اعتبارش مسلم بود . ب : به خاطر اظهريتش آن را مقدم مىداشتيم به خلاف محلّ بحث كه ظاهر و « اظهرى » نداريم .