شرح
مأمور به بوده سپس همان فعل ، منهى عنه واقع شده « 1 » . در اين صورت ، سؤالى مطرح مىشود كه : به حسب واقع در آن فعل كه دو جهت نبوده ، يا مصلحت تام داشته يا واجد مفسدهء كامل بوده ، اگر داراى مصلحت بوده پس معناى نسخ و نهى بعدى چيست و اگر واجد مفسده بوده پس آن امر قبلى چه بوده ؟
به عبارت ديگر : مستشكل مىگويد ، دربارهء خداوند متعال نمىتوان تصوّر نمود كه :
ارادهء او به استناد مصلحت واقعى فعل و عدم مصلحت واقعى فعل ، تغيّرپذير باشد ، فعل با مصلحت ، زمانى منهى عنه بشود و فعل بدون مصلحت - و بلكه با مفسده - مأمور به ، بشود « 2 » ، اين يك امر ممتنعى هست و نتيجتا نسخ در احكام شرعيّه ، ممتنع مىباشد .
مصنّف رحمه اللّه : شما - مستدل - در باب نسخ به ظاهر و مقام « اثبات » توجّه نموديد درحالىكه نسخ به مقام « ثبوت » مربوط است و با تقريبى كه اكنون بيان مىكنيم ، هيچ اشكال و امتناعى در آن تصوّر نمىشود .
بيان ذلك : در همان فرض و مثال شما كه شىء يا فعلى مأمور به است و سپس منهى عنه واقع مىشود « 3 » ، حقيقت امر ، اين است كه : آن فعل « واقعا » تابع حكم دوّم است يعنى به حسب واقع ، داراى مفسدهء كامل هست و هيچگونه مصلحتى در آن نبوده و همان مفسده ، باعث نهى از آن شده .
سؤال : چرا آن فعل را در برههاى از زمان ، مأمور به قرار دادند ؟
جواب : علّتش وجود مصلحت در آن نبوده بلكه در اظهار امر - در عنوان « مأمور به » بودن - مصلحت وجود داشته ، اگر در موردى « امرى » تحقّق پيدا كرد ، هميشه دالّ بر اين نيست كه مصلحتى در نفس آن فعل وجود دارد بلكه گاهى وجود امر به خاطر رعايت
هامش
( 1 ) - مثال مذكور ، يكى از مصاديق ظاهر نسخ است
( 2 ) - البته در زمان گذشته ، مأمور به بوده .
( 3 ) - كه گفتيم : فرد ظاهر و آشكارى در باب نسخ است .