هذا فيما علم تاريخهما . و أمّا لو جهل و تردّد بين أن يكون الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ و قبل حضوره فالوجه هو الرّجوع الى الاصول العمليّة . و كثرة التّخصيص و ندرة النّسخ هاهنا و ان كانا يوجبان الظّنّ بالتّخصيص أيضا ، و أنّه واجد لشرطه الحاقا له بالغالب ، الا أنّه لا دليل على اعتباره ، و انّما يوجبان الحمل عليه فيما اذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ، لصيرورة الخاصّ بذلك في الدّوام أظهر من العامّ ، كما أشير اليه ، فتدبّر جيّدا [ 1 ] .
شرح
محقّق است .
سؤال : كدام يك از آن دو احتمال « اظهر » است ؟
جواب : از طرفى گفتهاند « ما من عامّ الّا و قد خصّ » و از طرفى اين مسئله در باب احكام شهرت دارد كه : نسخ « نادر » و « قليل التّحقق » است لذا ندرت نسخ و شهرت تخصيص ، سبب مىشود كه جانب تخصيص را اختيار نمائيم و نتيجتا بگوئيم : « ظهور دليل خاص در استمرار حكم « 1 » بر عموم عام « 2 » ، مقدّم است » گرچه ظهور خاص در دوام « بالاطلاق » و ظهور عام در عموم « بالوضع » باشد زيرا پشتوانهء ظهور خاص - ما من عامّ الّا و قد خصّ - مستحكم است « 3 » و پشتوانهء ظهور عام در عموم ، مسألهء نسخ است كه نسخ ، نادر و « قليل التّحقق » مىباشد لذا چون پشتوانهء « احدهما » ضعيف و ديگرى قوى هست جانب مخصّصيّت را ترجيح مىدهيم .
[ 1 ] - فرض ديگرى ، مطرح است كه ابتداء به نظر مىرسد شبيه صورت قبل باشد كه :
فرضا اوّل ، دليل عام و سپس دليل خاصّ ، وارد شده لكن مردّد هستيم كه آيا دليل خاص ، قبل از حضور وقت عمل به عام بوده تا عنوان مخصّصيّت داشته باشد يا بعد از حضور وقت عمل به عام بوده تا عنوان ناسخيّت داشته باشد به عبارت ديگر : اگر دليل خاص به
هامش
( 1 ) - يعنى : در عدم نسخ .
( 2 ) - همان عامى كه بنا هست به مخصص ، مبتلا شود .
( 3 ) - « ما من عام الا و قد خص » سبب مىشود ظهور خاص ، قوىتر شود .