و ان كان العامّ واردا بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ، فكما يحتمل أن يكون الخاصّ مخصّصا للعامّ يحتمل أن يكون العامّ ناسخا له ، و ان كان الاظهر أن يكون الخاصّ مخصّصا ، لكثرة التّخصيص حتّى اشتهر « ما من عامّ الا و قد خصّ » مع قلّة النّسخ في الاحكام جدّا ، و بذلك يصير ظهور الخاصّ في الدّوام و لو كان بالاطلاق أقوى من ظهور العامّ و لو كان بالوضع كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
اين دو مطلب جمع نمود كه : عام ، مبيّن ، حكم واقعى باشد ، زمان عمل به آنهم گذشته باشد و درعينحال ، مخصّص كه عنوان « مبيّن » دارد ، بعد از وقت حاجت صادر شده باشد .
سؤال : در چه مورد يا مواردى عنوان « ناسخ » تحقّق پيدا مىكند ؟
جواب : از بيان ما مشخّص شد كه اگر عامّى در مقام بيان حكم واقعى باشد ، زمان عمل به آنهم فرا رسيده و خاصّى بعد از وقت عمل به عام وارد شده در اين صورت ، آن خاص نمىتواند عنوان مبيّن داشته باشد بلكه حتما بايد عنوان ناسخيّت پيدا كند يعنى :
حكم عام تاكنون ثابت بوده امّا از اين به بعد ، آن حكم فرضا در مورد « زيد » دوام و استمرار ندارد پس زيد در وقت عمل ، مراد مولا بوده و حكم عام برآن جريان داشته امّا بعد از ورود دليل ناسخ از حكم عام ، خارج است و خروجش بهعنوان نسخ است نه تخصيص . پس عنوان ناسخيّت ، داراى دو شرط است :
1 - عام ر مقام بيان حكم واقعى باشد . 2 - وقت عمل به عام هم فرا رسيده و گذشته باشد « 1 » .
[ 1 ] - تذكّر : در فروض قبل كه مسألهء تخصيص ، مطرح بود ، دليل خاص يا با عام « مقارن » بود يا « متأخّر » از آن . اكنون به بيان فرض ديگرى مىپردازيم كه دليل خاص ،
هامش
( 1 ) - با تحقق دو شرط مذكور ، خاص بعدى عنوان ناسخيّت دارد .