شرح
بيان شود « 1 » فرضا مولا روز دوشنبه به عبدش بگويد « اكرم كلّ عالم يوم الجمعة » اما روز چهارشنبه بگويد « لا تكرم زيدا العالم » .
3 - در فرض سوّم گرچه وقت عمل به عام رسيده باشد ، عنوان مخصّصيّت مطرح است و موردش همان مخصّصاتى مىباشد كه در فقه ، محلّ ابتلاء ما هست مثلا عامّى در قرآن ، وارد شده امّا مخصّص آن فرضا در كلام امام يازدهم عليه السّلام - با بيش از دويست سال فاصله - بيان شده يا مثلا عامّى در كلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وارد شده امّا مخصّص آن ضمن كلام امام صادق عليه السّلام بيان شده كه فقها با تمام آنها بهعنوان مخصّص برخورد نمودهاند .
سؤال : آيا در موارد مذكور ، وقت عمل به عام ، فرا نرسيده و آن مخصّصات ، قبل از حضور زمان عمل به عام ، صادر شده يا اينكه بعد از حضور وقت عمل به عام بيان شده ؟
جواب : آن مخصّصات ، مربوط به بعد از حضور وقت عمل به عامّ است امّا درعين حال مانعى ندارد با آنها معاملهء تخصيص نمود زيرا : آن عام « 2 » براى بيان حكم واقعى وارد نشده « 3 » و الا اگر عام از حين وقوعش بيانگر حكم واقعى و بنا باشد مخصّص آن فرضا صد سال ، بعد بيان شود ، مستلزم تأخير بيان از وقت حاجت و عقلا قبيح است لذا مىگوئيم عموماتى كه مخصّصات آنها به نحو مذكور است در مقام بيان حكم واقعى نبوده .
جمعبندى : اگر بنا باشد در موردى قائل به تخصيص شويم بايد يكى از اين شروط محقّق باشد : الف : مخصّص با عام « مقارنا » وارد شده باشد . ب : اگر مخصّص با عام ، مقارن نيست ، قبل از حضور وقت عمل به عام بيان شده باشد . ج : اگر مخصّص ، بعد از حضور وقت عمل به عام وارد شده ، آن عام ، بيانگر حكم واقعى نباشد و الا نمىتوان بين
هامش
( 1 ) - البته بنا بر اينكه بگوئيم : همانطور كه در مخصص ، « قبليّت » اعتبار دارد در نسخ هم « بعديّت » معتبر است و الا اگر در نسخ ، « بعديّت » معتبر نباشد در فرض مذكور ، مسئله ، بين مخصصيت و ناسخيت ، مردد است .
( 2 ) - يا عمومات .
( 3 ) - بلكه در مقام بيان حكم ظاهرى بوده - نگارنده .