و الملازمة بين جواز التّخصيص و جواز النّسخ به ممنوعة و ان كان مقتضي القاعدة جوازهما ، لاختصاص النّسخ بالاجماع على المنع . مع وضوح الفرق بتوافر الدّواعي الى ضبطه ، و لذا قلّ الخلاف في تعيين موارده ، بخلاف التّخصيص [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] -
دليل چهارم :
بين تخصيص و نسخ ، فرقى نيست اگر خبر واحد بتواند مخصّص قرآن ، واقع شود بايد بتواند ناسخ آنهم قرار گيرد درحالىكه اجماع ، قائم شده كه خبر واحد نمىتواند ، عنوان « ناسخيّت » داشته باشد لذا از مسئله كشف مىنمائيم ، مخصّص كتاب هم نمىتواند واقع شود .ردّ دليل چهارم :
الف : طبق قاعدهء اوّليّه بايد خبر واحد هم بتواند ناسخ باشد امّا اجماع ، بين آن دو ، تفاوت ، قائل شده پس نفس اجماع « فارق » است ، اگر اجماع نبود ، مىگفتيم خبر واحد هم مىتواند ناسخ باشد . ب : اصلا بين نسخ و تخصيص ، فرق هست ، نسخ ، حكمى را كه كتاب ، متضمّن آن است ، از بين مىبرد لذا دواعى فراوانى بر ضبط نسخ بوده و چنانچه شما به موارد نسخ مراجعه نمائيد ، مشخّص مىشود كه كمتر مورد اختلاف بوده « 1 » ، نسخ ، مسألهاى مضبوط و داراى حساب خاصّى هست به خلاف تخصيص كه تصرّف در دلالت عام و اصالت العموم است و دواعى چندانى نبوده كه مخصّصات ، ضبط شود زيرا مغايرتى بين تخصيص و عام مشاهده نمىشده و بههمينجهت ، مخصّصات ، كمتر ضبط شده امّا نسخ به لحاظ اهمّيّتش مضبوط است پس نبايد بين تخصيص و نسخ مقايسه نمود .هامش
( 1 ) - در همان مقدار اندكى كه نسخ تحقق پيدا كرده .