و كون العامّ الكتابيّ قطعيّا صدورا و خبر الواحد ظنيّا سندا لا يمنع عن التّصرّف في دلالته الغير القطعيّة قطعا ، و الا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا ، مع أنّه جائز جزما . و السّرّ : أنّ الدّوران في الحقيقة بين أصالة العموم و دليل سند الخبر ، مع أنّ الخبر بدلالته و سنده صالح للقرينيّة على التّصرّف فيها ، بخلافها ، فانّها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره [ 1 ] .
شرح
ادلّهء مانعين و ردّ آن
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه دو دليل بر جواز تخصيص عامّ كتابى به خبر واحد معتبر بيان كردند ، اينك ادلّهء « 1 » قائلين به عدم جواز را بيان و سپس رد مىنمايند .دليل اوّل :
عمومات قرآنى از نظر صدور و سند ، قطعى هستند و ترديدى نداريم كه آنها از خداوند متعال صادر شده امّا خبر واحد به حسب كلّى و نوع « 2 » از نظر صدور ، « ظنّى » هست و يقين نداريم كه امام عليه السّلام چنان مطلبى را بيان كرده باشند - قطع به صدور نداريم - آنوقت ، اشكال يا سؤال ما اين است كه : چگونه يك روايت غير معلوم الصّدور مىتواند مخصّص عامّ مقطوع الصّدور واقع شود ؟ البتّه قبول داريم كه مخصّص ، يك حجّت اقوا هست امّا درصورتىكه اساسش محكم باشد ، خبر واحد ، يك امر ظنّى هست لذا نمىتواند در برابر يك مطلب قطعى مقاومت نمايد .ردّ دليل اوّل :
مصنّف رحمه اللّه تقريبا دو جواب بيان نمودهاند .الف : جواب نقضى :
لازمهء بيان شما - مستدل - اين است كه خبر واحد ظنّى السّند نتواند ، مخصّص خبر متواتر هم واقع شود درحالىكه هيچكس در اين مناقشه ننموده كه : خبر متواتر درعينحال كه پايه و اساسش قطعى هست ، مىتواند به وسيلهء خبر واحدهامش
( 1 ) - مصنف رحمه اللّه آن ادله را بهعنوان دفع توهم بيان مىكنند .
( 2 ) - خصوصا ، خبر واحدى ، محل بحث ما هست كه محفوف به قرينهء قطعيه نباشد .