شرح
ادامه داشته و از تقرير ائمّه « عليهم صلوات اللّه » استفاده مىشود كه اگر عمل به خبر واحد در برابر عمومات قرآنى ، جائز نبود ، بايد اصحاب خود را از آن منع نمايند .
سؤال : آيا مىتوان گفت تمام اخبار واحدى كه در برابر عمومات قرآنى بوده ، قرينهء قطعيّه هم همراهش بوده است ؟
خير ! اين مسئله ، « واضح البطلان » « 1 » مىباشد .
بعلاوه اگر بگوئيم خبر واحد نمىتواند مخصّص عمومات قرآنى واقع شود ، لازمهاش اين است كه اصلا حجّيّت خبر واحد ، يك مطلب « لغو » باشد « 2 » - . . . لزم الغاء الخبر بالمرّة او بحكمه « 3 » - زيرا در مقابل تمام اخبار آحاد - الا ما شذّ و ندر - يك عموم قرآنى هست كه با آن مخالف باشد و اخبار آحاد - الا ما شذّ و ندر - در برابر عمومات كتاب ، وارد شده تا تخصيصى برآن وارد نمايد و الا نيازى نبود دربارهء حجّيّت خبر واحد بحث كنيم ، اصولا حجّيّت خبر واحد را به منظور تخصيص عمومات قرآنى لازم داريم زيرا تقريبا در برابر نود و پنج درصد از اخبار آحاد ، هميشه عمومى از كتاب اللّه به صورت مخالف تحقّق دارد پس اگر ما در بحث حجّيّت خبر واحد - كه سيرهء عقلا برآن ، قائم شده و شارع مقدّس هم آن را امضا نموده - قائل به حجّيّت آن شديم ، لازمهاش اين است كه به تبع آن ، قائل شويم : خبر واحد مىتواند مخصّص عمومات قرآنى واقع شود .
هامش
( 1 ) - اذ لو كان عملهم باخبار الآحاد لاجل القرينة لبان ذلك لكثرة موارد العمل بها فى قبال عمومات الكتاب مع عدم ظهور قرينة واحدة فى مورد واحد و هذا مما يصح ان يقال فيه : « عدم الوجدان دليل قطعى على عدم الوجود » . فالنتيجة : ان عملهم بتلك الاخبار ليس للقرينة ، بل لحجية خبر الواحد .
ر . ك : منتهى الدراية 3 / 637 .
( 2 ) - يا اينكه بگوئيم : در موارد نادر ، طبق خبر واحد عمل مىكنيم .
( 3 ) - يعنى : به حكم الالغاء بالمرة فان النادر به حكم المعدوم و الالغاء بالمرة مبنى على عدم وجود خبر لا يعارضه عموم الكتاب . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 533 .