شرح
الحقيقت براى جلوگيرى از مجاز استمداد نمائيم و الا اگر تخصيص ، مستلزم مجازيّت نباشد ، اصل مذكور نمىتواند ، نقشى داشته باشد .
« ثانيا » عمومات مستثنى منه - غير از اخير - كه بنا هست دربارهء آنها اصالت الحقيقت جارى نمود ، از طريق « وضع » واضع ثابت شده باشد مانند « اكرم كلّ عالم » يا « اكرم العلماء » بنا بر اينكه جمع محلّى به لام وضعا دالّ بر عموم باشد نه از طريق مقدّمات حكمت امّا اگر با عمومى مواجه بوديم كه از طريق اطلاق و مقدّمات حكمت ثابت شده ، اصالت الحقيقت نمىتواند نسبت به آن اثرى داشته باشد زيرا اطلاق با تماميّت مقدّمات حكمت ، ثابت مىشود و يكى از آن مقدّمات « عدم القرينه » مىباشد درحالىكه شما مىدانيد در محلّ بحث « ما يصلح للقرينيّة » وجود دارد و ممكن است متكلّم برآن اتّكال كرده باشد ، نتيجتا اگر برآن اعتماد نموده باشد ، مقدّمهء دوّم مقدّمات حكمت - عدم القرينه - ثابت نيست و اگر آن مقدّمه ، ثابت نشود ، مقدّمات حكمت ، كامل نيست و در اين صورت ، اطلاقى ثابت نمىباشد و هنگامى كه اطلاق ، ثابت نشد ، محلّى براى اصالت الحقيقت باقى نمىماند لذا شرط دوّم رجوع به اصل مذكور ، اين است كه عموم - در غير جملهء اخير - از طريق وضع ، ثابت شده باشد نه اطلاق . « مع صلوح الاستثناء للرّجوع الى الجميع » يعنى : درصورتىكه استثنا صلاحيّت رجوع به جميع داشته باشد . ضمنا راجع به آن در ابتداى همين فصل در پاورقى كتاب ، مثالى ذكر نموديم .
تذكّر : بحث مذكور در كتب اصولى قديم ، بسيار مفصّل ، مطرح شده لكن مصنّف رحمه اللّه انصافا آن را به نحو خوبى تلخيص و نكات حسّاسش را بيان نمودند .