شرح
است امّا رجوع آن به خصوص اخير از باب قدر متيقّن مىباشد نه « ظهور » .
سؤال : حكم مسئله از نظر « ظهور » لفظى چيست ؟
جواب : انصافا استثنا نه ظهورى در رجوع به مجموع دارد و نه ظهورى در رجوع به خصوص جملهء اخير « 1 » و كلام از نظر « استثنا » مجمل مىشود البتّه نه تنها از جهت استثنا اجمال پيدا مىكند بلكه اجمالش به « مستثنى منه » ، هاى غير اخير هم سرايت مىنمايد زيرا آن مورد از مواردى است كه كلام ، مكتنف به « ما يصلح للقرينيّة » « 2 » هست يعنى : صلاحيّت اين را دارد كه متكلّم برآن اعتماد كرده باشد و اصل صلاحيّت را از جهت « امكان » رجوع به جميع ثابت كرديم و اكنون كه صلاحيّت پيدا كرد ، ترديد ما در اين است كه آيا مولا خارجا برآن شىء « صالح للقرينيّة » اعتماد كرده يا نه لذا كلام ، مجمل مىشود پس در دو جنبهء كلام اجمال تحقّق دارد ، هم از نظر مستثنى داراى اجمال است و هيچگونه ظهورى در رجوع به غير اخير - يا خصوص اخير - ندارد و از طرفى نسبت به عمومات مستثنى منه - غير از جملهء اخير « 3 » - نمىتوان به اصالت الظّهور تمسّك نمود زيرا جريان اصل مذكور ، فرع بر اين است كه براى لفظ ، ظهورى ثابت باشد و ما گفتيم اگر در كلام « ما يصلح للقرينيّة » باشد ، كلام اجمال پيدا مىكند و ظهورش را از دست مىدهد
هامش
( 1 ) - البته رجوع استثنا به جملهء اخير از باب قدر متيقن ، يك مسئله است و « ظهور » آن در رجوع به خصوص جملهء اخير ، مسألهء ديگرى است كه اين ظهور ، محل تأمل است .
( 2 ) - « ما يصلح للقرينية » ، همان استثنائى است كه در كلام ذكر شده و صلاحيت رجوع به غير اخير دارد .
( 3 ) - اصالت العموم جملهء اخير از نظر قدر متيقن از بين رفت و برچيده شد .