و كذا في صحّة رجوعه الى الكلّ و ان كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه اللّه حيث مهّد مقدمة لصحّة رجوعه اليه أنّه محلّ الاشكال و التّأمّل ، و ذلك ضرورة أنّ تعدّد المستثنى منه كتعدّد المستثنى لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الاداة بحسب المعنى ، كان الموضوع له في الحروف عامّا أو خاصّا ، و كان المستعمل فيه الاداة فيما كان المستثنى منه متعدّدا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا ، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب و لا اشكال . و تعدّد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدّد ما استعمل فيه أداة الاخراج مفهوما [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - ب : مسلّما رجوع استثنا به تمام جمل ، « ممكن » است لكن بحث ما در « امكان » و ثبوتش نيست بلكه بحث ، اين است كه : آيا ظهورى هم در آن امر ممكن دارد يا نه نتيجتا نزاع ما در ظهور لفظ است نه امكان و ثبوتش .
تذكّر : صاحب معالم رحمه اللّه مقدّمهء مفصّلى را بيان و ثابت كردهاند ، رجوع استثنا به تمام جمل ، ممكن و صحيح است لذا از اين مطلب استفاده مىشود كه ايشان در ذهنشان بوده « 1 » كه آن مسئله ، محلّ اشكال است و بعضى توهّم مىكنند ، اصلا رجوع استثنا به تمام جمل ، ممكن نيست لكن مصنّف رحمه اللّه فرمودند : امكان رجوع استثنا به تمام جمل ، محلّ ترديد و بحث نيست ضمنا فرقى ندارد كه در باب حروف « 2 » « وضع » و « موضوع له » عام باشد - مختار مصنّف - يا اينكه وضع ، عام ولى موضوع له خاص « 3 » باشد - نظر مشهور .
هامش
( 1 ) - در برابر احتمال ، خلاف ، واقع شده بودند به عبارت ديگر : ايشان با اين مسئله مواجه بودند كه :
كسى احتمال بدهد رجوع استثنا به تمام جمل از نظر مقام ثبوت ، محال است تا نوبت به مقام اثبات و ظهور لفظ نرسد .
( 2 ) - ادوات استثنا و كلمهء « الا » جزء حروف است
( 3 ) - مثل اينكه در مورد « من » و « الى » ، كلى ابتدا و انتها را منظور نمايند اما آنها را براى مصاديق و افراد « ابتدا » و « انتها » وضع كنند .