شرح
در محلّ بحث هم تفاوتى نيست كه بگوئيم : واضع ، مفهوم و كلّى « اخراج » را در نظر گرفته ، حرف استثنا و كلمه « الا » را براى همان مفهوم كلّى اخراج ، وضع نموده كه نتيجتا وضع ، عام و موضوع له ، عام باشد يا اينكه بگوئيم : واضع ، مفهوم اخراج را منظور نموده امّا كلمهء « الا » را براى مصاديق و افراد « اخراج » وضع كرده .
البتّه اين مسئله ، ممكن است ، تا حدّى مورد تأمّل واقع شود كه : اگر كسى بگويد كلمهء « الا » كه براى مصاديق اخراج ، وضع شده ، چنانچه بنا باشد به تمام جمل رجوع نمايد ، اخراجهاى متعدّد و مصاديق متعدّدى تحقّق پيدا مىكند .
مثلا مولا فرموده : « اكرم العلماء و النحويين و الاصوليين الا زيدا » و در تمام آنها فرضا شخصى به نام زيد هست ، اگر كلمهء « الا » براى مصاديق اخراج ، وضع شده باشد و بنا باشد به تمام جمل رجوع نمايد ، كأنّ چنين به ذهن انسان خطور مىكند كه اخراجهاى متعدّد تحقّق پيدا كرده و شبيه اين است كه كلمهء « من » را در دو « ابتدا » استعمال نمايند به عبارت ديگر : همانطور كه جائز نيست ، كلمهء « من » را بنا بر اينكه موضوع له آن ، خاص باشد در چند مصداق « ابتدا » استعمال نمائيم در محلّ بحث هم اگر بخواهيم كلمهء « الا » را در چند مصداق اخراج استعمال نمائيم ، ممتنع و غيرممكن است .
تذكّر : پاسخ شبههء مذكور ، اين است كه : اگر كلمهء « الا » به تمام جمل رجوع نمايد ، اخراج ، متعدّد نمىشود يعنى : دو يا سه مصداق براى اخراج تحقّق پيدا نمىكند بلكه با اخراج واحد « مخرج عنه » « 1 » متعدّد مىشود و تعدّد آن ، سبب نمىشود « اخراج » متعدّد شود و شاهدش عكس قضيّه است يعنى : اگر مولا فرمود : « اكرم العلماء الا زيدا و عمروا و بكرا » ، مستثنى را متعدّد قرار داد « 2 » امّا مستثنى منه ، واحد بود آيا كسى مناقشه مىكند كه
هامش
( 1 ) - يعنى : مستثنى منه .
( 2 ) - يعنى : مخرج ، متعدد شد .