و نظيره « 1 » من غير الطّلب انشاء التّمليك في الوقف على البطون ، فانّ المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده بانشائه ، و يتلقّى لها من الواقف بعقده ، فيؤثّر في حقّ الموجود منهم الملكيّة الفعليّة ، و لا يؤثّر في حقّ المعدوم فعلا الا استعدادها
شرح
خواسته باشد و آيا مىتوان از معدوم ، چيزى را طلب نمود ؟ خير ! طلب حقيقى فقط از موجود ، امكانپذير است پس در مرحلهء فعليّت ، وجود مكلّف مدخليّت دارد و حتما بايد او وجود داشته باشد تا بتوان تكليف فعلى به او نمود .
امّا در مرحلهء انشا و حكم انشائى ، وجود مكلّف مدخليّتى ندارد ، ممكن است مولا حكمى را انشا نمايد « 2 » و هدفش اين باشد : مكلفينى كه در طول تاريخ ، يكى پس از ديگرى وجود پيدا مىكنند و از آن حكم مطلع مىشوند « 3 » برطبق آن عمل نمايند « 4 » - فرضا اكنون حكمى به نحو كلّى انشا شده و تا روز قيامت هم بقا دارد .
سؤال : اثر چنان حكم انشائى چيست ؟
جواب : در طول زمان ، هركجا شرائط ، موجود و موانع ، مفقود باشد ، آن حكم ، فعليّت پيدا مىكند ، اگر مولا بخواهد ، منتظر باشد هر مكلّفى كه وجود پيدا كند يك حكم برايش جعل نمايد بايد او دائما در حال جعل حكم باشد « 5 » و عقلا چنين مطلبى را قائل نيستند .
هامش
( 1 ) - الظاهر ان المقصود التنظير فى الوقوع لا فى الامتناع اذ الظاهر انه لا امتناع فى كون المالك معدوما كما لا امتناع فى كون المملوك معدوما و الاول مثل ملك الحمل للميراث و الثانى مثل ملك الثمرة فان الملكية من الاضافات الاعتبارية التى يصح ان تقوم بالمعدوم كما تقوم بالموجود .
ر . ك : حقائق الاصول 1 / 521 .
( 2 ) - بدون اينكه بعث و زجر فعلى ، نسبت به آن داشته باشد .
( 3 ) - و داراى شرائط هستند .
( 4 ) - پس تكليف معدوم ، نسبت به حكم انشائى ، محال نيست يعنى : معدومين را هم مىتوان در دائرهء آن قرار داد .
( 5 ) - لذا يك حكم انشائى به نحو مذكور براى همه - اعم از موجود و معدوم - جعل مىكند .