لان يصير ملكا له بعد وجوده . هذا اذا أنشئ الطّلب مطلقا . و أمّا اذا أنشئ مقيّدا بوجود المكلّف و وجدانه الشّرائط ، فامكانه به مكان من الامكان [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - تنظير : آنچه را بيان كرديم اختصاصى به باب احكام ندارد بلكه در مثل وقف [ انشاء تمليك بر بطون معدومهء حين الوقف ] محقّق است . مثلا كسى كه خانهاش را بر اولاد خود « نسلا بعد نسل » وقف مىكند ، او با صيغهء « وقفت » ، عين موقوفه را براى اولاد موجود خود و همچنين آنهائى كه فرضا صد سال ديگر وجود پيدا مىكنند ، وقف مىكند و جعل ملكيّت براى آنها مىنمايد امّا واقف ، زنده نمىماند تا براى هر طبقهاى كه موجود شد ، جعل ملكيّت نمايد بلكه او با جملهء « وقفت » براى تمام موقوف عليهم تا روز قيامت ، انشاء وقف و ايجاد ملكيّت مىكند « 1 » به عبارت ديگر : تمام موقوف عليهم - الى يوم القيامة - اين استعداد و قابليّت را دارند كه وقتى موجود شدند ، مستقيما به واسطهء انشاء وقف از « واقف » ، تلقى ملكيّت نمايند .
نتيجه : احكام شرعيّه هم در مقام انشا ، چنان وضع و حكمى دارند يعنى : طبق احتمال اوّل از محلّ نزاع بايد قائل به تفصيل شد كه : تكليف فعلى ، نسبت به معدوم « عقلا » امكان ندارد امّا توجّه تكليف انشائى نسبت به معدومين عقلا مانعى ندارد .
تذكّر : آنچه را بيان كرديم در صورتى بود كه مولا تكليف را مشروط و مقيّد به وجود مكلّف ننمايد امّا اگر از ابتدا تكليف را مشروط به وجود مكلّف نمود « 2 » ، جاى هيچگونه اشكالى در آن نيست « 3 » .
هامش
( 1 ) - بديهى است كه نسبت به بطون موجود ، ملكيت فعلى تحقق پيدا مىكند .
( 2 ) - فرضا فرمود : « للّه على الناس اذا وجدوا حج البيت من استطاع اليه سبيلا » يا اينكه فرمود : « اذا وجد مستطيع وجب عليه الحج » .
( 3 ) - به عبارت ديگر : « كلام در جائى بود كه مولا خطابش را مطلق بياورد و مشروط ننمايد مثل اين