و لا بدّ قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلّا للنّقض و الابرام بين الاعلام ، فاعلم : أنّه يمكن أن يكون النّزاع في أنّ التّكليف المتكفّل له الخطاب هل يصحّ تعلقه بالمعدومين ، كما صحّ تعلّقه بالموجودين أم لا [ 1 ] .
شرح
مجلس و جالسين كنار منبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بوده « 1 » يا اينكه مختصّ موجودين در آن زمان بوده « 2 » امّا معدومين در آن زمان - يعنى : مسلمين زمانهاى بعد - داخل در مفاد لفظى آن دليل نيستند و يا اينكه آن دليل لفظى ، تمام مؤمنين را تا روز قيامت شامل مىشود .
خلاصه : محلّ بحث ، اين است كه آيا خطابات شفاهيّه ، اختصاص به « حاضرين » در مجلس داشته يا اينكه شامل « موجودين » در آن زمان مىشده يا اينكه شامل « معدومين » - يعنى : مؤمنين قرون بعدى - هم مىشود .
[ تبيين محل نزاع ]
[ 1 ] - قبل از تحقيق در مسئله بايد ببينيم محلّ نزاع چيست . مصنّف رحمه اللّه : ممكن و محتمل است بتوان مسئله را به سه صورت مطرح نمود كه در دو صورت ، نزاع ، « عقلى » هست و در يك صورت ، « لغوى » . احتمال اول : بحث را در يك مطلب كلّى - صرفنظر از خطاب و ادوات ندا - مطرح مىكنيم كه : آيا اصولا تكاليف - اعمّ از امر و نهى - مىتواند شامل معدومين هم شود يا نه ؟ به عبارت ديگر : آيا تكليف مجعول « 3 » ، ممكن است شامل معدومين هم شود يا اين كه در توجّه تكليف بايد مكلّف وجود داشته باشد و چنانچه او موجود نباشد ، امكان ندارد تكليف ، متوجّه او شود . طبق احتمال مذكور ، ما توجّهى به خطاب - بما هو خطاب - نداريم بلكه بحث را بر عنوان « تكليف » مترتّب مىكنيم كه آيا عقلا توجّه تكليف به غير موجود امكان دارد يا نه ، آيا مىتوان به فردى كه ده سال ديگر موجود مىشود تكليف نمود يا نه ، پس بنا برهامش
( 1 ) - كه كلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله را مىشنيدند .
( 2 ) - خواه در مجلس ، حاضر بودند يا غايب .
( 3 ) - از ناحيهء هركس كه جعل شود .