ايقاظ : لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا و بينه في الاصول العمليّة ، حيث انّه هاهنا عمّا يزاحم الحجّيّة [ الحجّة ] بخلافه هناك ، فانه بدونه لا حجّة ، ضرورة أنّ العقل بدونه يستقلّ باستحقاق المؤاخذة على المخالفة ، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان و المؤاخذة عليها من غير برهان . و النّقل و ان دلّ على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقا ، الا أنّ الاجماع بقسميه على تقييده به ، فافهم [ 1 ] .
شرح
تفاوت « فحص » در محلّ بحث با « فحص » در باب اصول عمليّه
[ 1 ] - سؤال : باتوجّه به اينكه يكى از شرائط جريان اصول عمليّه ، « فحص » است « 1 » ، تفاوت فحص در آن باب با فحص در بحث عام و خاص چيست ؟ جواب : در بحث عامّ و خاص ، حجّتى به نام « عام » داريم كه اگر تخصيص هم بخورد لطمهاى بهمعناى حقيقى و عموم آن ، وارد نمىشود و حجيّتش محفوظ است . ضمنا گفتيم : مخصّص ، يك حجّت اقوا هست كه بر حجّت غير اقوا « 2 » حكومت دارد پس ما در باب فحص از مخصّص از يك حجّت اقوا فحص مىكنيم ، بعد از آنكه حجّيّت و ظهور عام - دليل غير اقوا - محفوظ است لكن در صدد هستيم كه ببينيم آيا دليل اقوائى هم مطرح هست يا نه ؟ امّا فحص ما در باب اصول عمليّه ، فحص از يك دليل اقوا نيست بلكه تحقيق ما براى اين است كه اصل حجّيّت اصول عمليّه ، محقّق شود يعنى : اگر فحص ننمائيم اصلا اصالت البرائت ، حجّيّت ندارد مثلا برائت عقلى براساس قبح عقاب بلا بيان ، استوار است لذا ابتدا بايد فحص كرد كه آيا بيانى از مولا وارد شده يا نه و چنانچه بخواهيم بدون فحص به قبحهامش
( 1 ) - الف : البته آن اصول عمليهاى كه در شبهات حكميه جارى مىشود .
ب : مثلا بدون فحص نمىتوان نسبت به شرب تتن ، اصالت البرائت جارى نمود بلكه ابتدا بايد دربارهء حكم واقعى آن تحقيق نمود اگر بعد از فحص ، نسبت به حكم واقعى ، آگاه نشديم نوبت به اجراى اصل برائت مىرسد .
( 2 ) - يعنى : عام .