ثم انّ الظّاهر عدم لزوم الفحص عن المخصّص المتّصل باحتمال أنّه كان و لم يصل ، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز ، و قد اتّفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا و لو قبل الفحص عنها ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
منحل شود و عام از طرفيّت علم اجمالى خارج گردد و تا وقتى عام از اطراف علم اجمالى هست نمىتوان به اصالت العموم تمسّك كرد بنابراين اگر به اندازهاى فحص نموديم كه آن عام معيّن و مورد نظر از دائرهء علم اجمالى خارج شد ، مىتوان به اصالت العموم تمسّك نمود .
بعضى گفتهاند در باب تكاليف ، ظنّ به تكليف ، لازم است و قبل از فحص از مخصّص ، ظن به مراد و ارادهء عموم نداريم ، طبق نظر آنها مقدار فحص ، اين است : بايد به اندازهاى فحص نمود كه ظنّ ، حاصل شود كه عموم ، مراد است و همين ظنّ شخصى متعلّق به ارادهء عموم ، ميزان و مقدار فحص لازم است .
نتيجه : طبق ادلّهاى كه در اين باب ذكر شده ، هر دليل از نظر مقدار فحص ، نتيجهء خاصّى دارد و چون ما بر مسألهء معرضيّت عام - للتّخصيص - اتّكال نموديم بايد به اندازهاى فحص نمائيم كه عام از معرضيّت ، خارج شود .
[ 1 ] - آنچه را بيان كرديم « 1 » مربوط به مخصّص منفصل بود نه متّصل امّا اگر مولا فرمود اكرم العلماء و شما احتمال داديد كلمهء « العدول » همراه آن بوده لكن به علّتى شما از آن مطلع نشدهايد در اين صورت ، سيره و بناى عقلا بر اين است كه فحص از مخصّص ، لازم نيست زيرا مخصّص متّصل ، مانند قرينهء مجاز است ، فرضا اگر متكلّمى گفت رأيت اسدا و ما مردّد شديم كلمهء « يرمى » كه قرينهء مجاز است همراه آن بوده يا نه ، لازم نيست دربارهء آن تحقيق نمائيم بلكه به اصالت الحقيقه و اصالت الظّهور ، تمسّك مىنمائيم .
هامش
( 1 ) - از لزوم فحص دربارهء مخصص .