شرح
است مانند عموماتى كه در مقام تقنين و قانونگذارى بيان مىشود و خصوصيّت آنها چنين است كه : ابتدا عامىّ را بهعنوان يك ضابطه و قاعدهء كلّى بيان مىكنند سپس به صورت تخصيص و تبصره ، برخى از موارد را از تحت عام خارج مىكنند . عمومات واردهء در كتاب و سنّت از نظر تقنين ، مانند عموماتى است كه در ساير موارد تقنين و قانونگذارى بيان مىشود .
ب : قسم ديگر از عمومات ، همان است كه در مقام اخبار يا انشا در السنهء مردم و محاوره استعمال مىشود و منظور ، اين است كه مطلبى را به نحو عموم بيان كنند بدون اين كه عنوان تقنين داشته باشد - عمومات مذكور نوعا در معرض تخصيص و استثنا واقع نمىشود .
حكم قسم اوّل : در قسم اوّل از عمومات ، بدون فحص نمىتوان به اصالت العموم تمسّك كرد زيرا آنها در معرض تخصيص هستند بنابراين ، بعد از فحص و يأس از مخصّص مىتوان به اصالت العموم تمسّك كرد .
سؤال : چرا قبل از فحص از مخصّص نمىتوان به اصالت العموم تمسّك نمود ؟
جواب : اصالت العموم ، يك امارهء عقلائى هست و سيرهء عقلا بر عدم عمل به عام ، قبل از فحص ، مستمر است و اگر نسبت به اين مطلب ، يقين و قطع هم نداشته باشيم ، بدانيد كه شكّ در جريان آنهم مانع تمسّك به اصالت العموم مىشود .
سؤال : منشأ شك چيست ؟
جواب : اصوليين گفتهاند قبل از فحص ، تمسّك به اصالت العموم ، جائز نيست و نسبت به آن ، ادّعاى « لا خلاف » بلكه بالاتر ادّعاى اجماع نمودهاند لذا مىگوئيم : آيا از ادّعاى اجماع براى شما ترديد حاصل نمىشود كه : آيا عقلا در آن مورد به اصالت العموم تمسّك مىكنند يا نه ؟