و قد ظهر لك بذلك أنّ مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية له ، كما أنّ مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التي استدل بها من العلم الاجمالي به أو حصول الظّنّ بما هو التّكليف ، أو غير ذلك رعايتها ، فيختلف مقداره بحسبها ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
آرى ! با ادّعاى اجماع ، شك حاصل شده و آن ترديد ، مانع تمسّك به اصالت العموم ، قبل از فحص است پس بايد ابتدا ، بنا و سيرهء عقلا محرز شود سپس به اصالت العموم تمسّك نمود و با وجود شك نمىتوان آن را احراز كرد .
حكم قسم دوّم از عمومات : قسم مذكور كه در معرض تخصيص نيست « 1 » - بلكه غالبا در السنهء اهل محاوره استعمال مىشود - بدون ترديد ، سيرهء عقلا بر اين است كه بدون فحص از مخصّص به آن عمومات ، تمسّك و عمل مىكنند .
[ 1 ] - بنا بر دليل ما ، مقدار فحص از مخصّص ، اين است كه : بايد به اندازهاى تحقيق نمود كه عام از معرضيّت براى تخصيص خارج شود - مثلا اگر بنا بود مخصّصى مطرح باشد تا به حال بيان شده بود - بنابراين ، فحص از مخصّص ، ميزان ثابت و معيّنى ندارد مثلا به حسب آنچه فعلا محلّ ابتلاء ما هست بايد حدّ اقل ، كتاب وسائل الشّيعه و ابواب مربوط به عموم و تخصيص آن را ملاحظه كرد ، چنانچه آن كتاب را بررسى نموديم و مخصّصى براى آن عام نيافتيم ، مىگوئيم عامّ مذكور مخصّصى ندارد .
مقدار فحص بر حسب سائر ادلّه « 2 » : بنا بر سائر ادلّه ، مقدار فحص ، متفاوت است مثلا كسانى كه گفتهاند علم اجمالى داريم ، عمومات تخصيص خوردهاند و با وجود علم اجمالى نمىتوان به اصالت العموم ، تمسّك كرد بايد به مقدارى تفحّص نمود كه علم اجمالى ،
هامش
( 1 ) - و نوعا محل ابتلاء فقهى ما هم نمىباشد .
( 2 ) - همان ادلهاى كه گفتيم خارج از محل بحث است .