راجحين بتعلّق [ يتعلّق ] النّذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك كما ربما يدلّ عليه ما في الخبر من كون الاحرام قبل الميقات كالصّلاة قبل الوقت [ 1 ] .
شرح
اصالت التخيير مراجعه مىكنيم و يا طبق فرمايش مصنّف از هر دو دليل صرفنظر و به اصالت الاباحه كه يك اصل عملى هست ، رجوع مىنمائيم .
مجدّدا متذكّر مىشويم آنچه را بيان كرديم صرفا يك فرض بود و براى تكميل و تتميم بحث ذكر نموديم زيرا هم دليل وجوب وفاى به نذر ، مقيّد است و هم دليل « اطاعة الوالد » و چون در تحقّق آن قيد ، مردّد هستيم ، نمىتوان به دليل عنوان ثانوى رجوع نمود .
نتيجه : اگر كسى نذر كرد با مايع مضافى وضو بگيرد درحالىكه مردّد است وضو با آن مايع ، صحيح است يا باطل ، نبايد به دليل وجوب وفاى به نذر تمسّك كند بلكه ابتدا بايد احراز نمايد وضو با آن مايع ، صحيح است سپس از « اوفوا بالنّذور » وجوب وفاى به نذر را استفاده كند و چنانچه وضو با مايع مضاف ، باطل شد ، عموم « اوفوا بالنّذور » جارى نمىشود و در صورت شك اصلا رجوع به آن ، جائز نيست .
[ 1 ] - سؤال : آن دو « 1 » مؤيّد را چگونه مىتوان بر قواعد ، منطبق نمود ؟
جواب : مصنّف رحمه اللّه براى تطبيق آن دو مورد بر قواعد ، دو احتمال - دو وجه - بيان كردهاند كه اينك به توضيح آن مىپردازيم .
1 - آيا مانعى دارد ، بگوئيم احرام قبل از ميقات - در صورت نذر - مانند احرام از ميقات « ذاتا » داراى مقتضى ، مشروعيّت و وجوب است « 2 » ، البتّه اگر مكلّف بخواهد بدون
هامش
( 1 ) - صحت احرام قبل از ميقات با انعقاد نذر و همچنين صوم در سفر .
( 2 ) - و همچنين صيام در سفر ، داراى رجحان و استحباب مىباشد - در صورت نذر .