شرح
اگر مولا بگويد « اعتق رقبة مؤمنة » و شما در ايمان فلان عبد ترديد نمائيد آيا مىتوانيد به اطلاق آن تمسّك كنيد ؟
خير ! زيرا موضوع را احراز نكردهايد .
در محلّ بحث هم كه گفتيم بايد متعلّق نذر ، راجح باشد اگر مردّد شديد كه آيا متعلّق فلان نذر ، راجح است يا نه نمىتوان به عموم « اوفوا بالنذور » تمسّك نمود و به تعبير مصنّف ، هيچ عاقلى توهّم نمىكند كه با وجود شك در عنوان دليل - و قيد - بتوان به آن دليل تمسّك نمود .
نتيجه : قسم اوّل از ادلّهء احكام ثانويّه كه مقيّد هست و قيدشان ثبوت حكمى از احكام اوّليّه هست چنانچه نسبت به آن قيد ترديد نمائيم و در مصداقش شبههاى پيدا شود ، مسلّما تمسّك به دليل عنوان ثانوى ، جائز نيست .
امّا در قسم ديگر « 1 » : فرض كنيد كه دليل وجوب وفاى به نذر ، مطلق است و هيچگونه قيدى در آن اخذ نشده « 2 » ، نظارتى به احكام اوّليّه ندارد و شما مردّد شديد آن چيزى را كه نذر كردهايد ، جائز است يا نه در اين صورت ، تمسّك به « اوفوا بالنّذور » - بعد احراز التّمكن منه و القدرة « 3 » عليه - مانعى ندارد « 4 » و با تمسّك به آن ، اثبات مىكنيم آن شىء ،
هامش
( 1 ) - كه دليل ، بيانگر حكم ثانوى هست بدون اينكه قيدى در آن مدخليّت داشته باشد - فرض « ب » .
( 2 ) - مثال مذكور ، مجرد فرض است .
( 3 ) - مراده انّه يشترط فى جواز التمسك فى هذا القسم احراز القدرة على متعلقه ، لاشتراطها فى جميع الاحكام التكليفية . « و فيه » : ان القدرة من الشرائط العقلية التأملية لا الارتكازية ، و المخصص اذا كان لبيا يجوز التمسك بالاطلاق او العموم اذا شك فى مصداق المخصص ، كما تقدم ، الا انه يأتى منه فى الادلة العقلية فى مسألة الابتلاء ما ينافيه و هو باطل كما يأتى . مشكينى قدّس سرّه - ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيهء مرحوم 1 / 349 .
( 4 ) - زيرا فرض كرديم در دليل وجوب وفاى به نذر ، هيچ قيد و شرطى اخذ نشده .