شرح
حرمت نباشد ، كأنّ چنين فرمودهاند : « يجب اطاعة الوالد به غير الامور المحرّمة بالعنوان الاوّلى » .
و همچنين دليل وجوب وفاى به نذر هم مقيّد است يعنى بايد به نذر وفا نمود امّا در موردى كه منذور و متعلّق نذر ، راجح باشد « 1 » .
ب : دليل ، بيانگر حكم ثانوى هست بدون اينكه قيد و شرطى در آن مدخليت داشته باشد ، فرض كنيد دليل « لا ضرر » و « لا حرج » حكمى را براى عنوان ثانوى بيان كرده ، حال اگر امتثال حكمى ، مستلزم ضرر باشد « لا ضرر » كه هيچگونه قيد و شرطى ندارد « 2 » ، آن را نفى مىكند .
يادآورى : حكم - وضع - دو قسم اخير با يكديگر متفاوت است .
بيان ذلك : در موردى كه دليل ، حكمى را براى عنوان ثانوى ثابت مىكند و مقيّد « 3 » است مانند « يجب عليكم اطاعة الوالد » يا « اوفوا بالنذور » ، آيا اگر والد ، نسبت به چيزى امر كرد و ما در حلّيّت و حرمت آن ، مردّد شديم ، مىتوان به دليل وجوب اطاعت والد تمسّك كرد ؟ خير !
و همچنين اگر مردّد شديم ، متعلّق فلان نذر ، راجح است يا نه مىتوان به عموم « اوفوا بالنذور » تمسّك كرد يا نه ؟
خير ! استدلال به « اوفوا بالنذور » از قبيل تمسّك به عام در شبههء مصداقيهء خود عام و غير جائز است .
سؤال : اگر مولا بگويد « اكرم كلّ عالم » و شما ترديد نمائيد زيد ، عالم است يا نه مىتوانيد به عموم مذكور تمسّك كنيد ؟
خير ! شما در مصداق خود عام ، مردّد هستيد و نمىتوانيد به عام تمسّك كنيد بلكه ابتدا بايد موضوع را احراز كرد سپس به آن تمسّك نمود .
هامش
( 1 ) - كه بر وجوب و استحباب ، منطبق شود .
( 2 ) - طبق آنچه را ما فرض كرديم .
( 3 ) - قسم « الف » .