و التّحقيق أن يقال : انه لا مجال لتوهّم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لاحكام العناوين الثّانويّة فيما شكّ من غير جهة تخصيصها اذا أخذ في موضوعاتها أحد الاحكام المتعلقة بالافعال بعناوينها الاوّليّة ، كما هو الحال في وجوب اطاعة الوالد ، و الوفاء بالنّذر و شبهه في الامور المباحة ، أو الرّاجحة ، ضرورة أنّه معه لا يكاد يتوهّم عاقل اذا شكّ في رجحان شيء أو حليته جواز التّمسك بعموم دليل وجوب الاطاعة أو الوفاء في رجحانه ، أو حلّيّته . نعم لا بأس بالتّمسك به في جوازه بعد احراز التّمكن منه و القدرة عليه فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا . فاذا شكّ في جوازه صحّ التّمسّك بعموم دليلها في الحكم بجوازها ، و اذا كانت محكومة بعناوينها الاوّليّة به غير حكمها بعناوينها الثّانوية وقع المزاحمة بين المقتضيين ، و يؤثّر الاقوى منهما لو كان في البين ، و الا لم يؤثّر أحدهما ، و الا لزم التّرجيح بلا مرجّح ، فليحكم عليه حينئذ به حكم آخر كالاباحة اذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب و الآخر للحرمة مثلا [ 1 ] .
شرح
به شما ارائه مىدهيم .
1 - مسلّما احرام قبل از ميقات ، بدون نذر ، جائز نيست لكن همان احرام اگر متعلّق نذر واقع شد ، فرضا فردى نذر كرد از منزلش احرام ببندد ، كأنّ اجماع و نصوص صحيح ، دالّ بر صحّت چنان احرامى هست .
2 - صيام در سفر - فى نفسه - جائز نيست امّا اگر كسى نذر كند در مسافرت روزه بگيرد نه تنها مشروع است بلكه وجوب وفا دارد پس صوم در سفر ، بدون نذر قطعا جائز نيست لكن با نذر انقلاب پيدا مىكند .
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه : آنچه در كلمات بعضى از اصوليين مشاهده شده ، قابل قبول نيست كه اينك به بيان آن مىپردازيم .
توضيح ذلك : به يك اعتبار ، ادلّه بر دو قسم است :
1 - اكثر ادلّه ، احكام را براى عناوين اوّليّه اثبات مىكنند به عبارت ديگر ، متعرّض بيان احكام ، نسبت به عناوين اوّليّه هستند .