لا محالة يكون صحيحا ، للقطع بأنه لو لا صحته لما وجب الوفاء به . و ربما يؤيّد ذلك بما ورد من صحّة الاحرام و الصّيام قبل الميقات ، و في السّفر اذا تعلّق بهما النّذر كذلك [ 1 ] .
شرح
آيا در غير از مورد تخصيص مىتوان به عام تمسّك نمود ؟
[ 1 ] - وقتى به كلمات اصوليين مراجعه كنيم ، مىبينيم در بعضى از موارد به عمومات تمسّك نموده « 1 » و از آن طريق خواستهاند نتيجهگيرى نمايند ، بدون اينكه منشأ شك ، مسألهء تخصيص باشد . مثال : اگر ترديد كنيم وضو يا غسل با فلان مايع مضاف - مانند گلاب - صحيح است يا نه از طريق دليل لفظى مىتوان دريافت كه وضو با آن مايع ، مانعى ندارد . بيان ذلك : گفتهاند ابتدا با جملهء « للّه علىّ » نذر مىكنيم با آن مايع مضاف وضو بگيريم ، بعد از نذر ، دليل وجوب وفاى به نذر ، - يعنى عموم : « اوفوا بالنّذور » - ما را ملزم مىكند كه به نذر وفا نمائيم و با آن مايع وضو بگيريم پس ابتدا نذر مىنمائيم سپس دليل وجوب وفاى به نذر ، ما را ملزم مىكند با آن مايع وضو بگيريم و ما از الزام ، نسبت به آن وضو كشف مىكنيم وضو با آن مايع ، صحيح است زيرا معنا ندارد وضوئى كه باطل است ، واجب باشد . خلاصه : از طريق تمسّك به عموم « اوفوا بالنذور » صحّت وضو با آن مايع مشكوك را استكشاف نموديم . شما نسبت به اين مطلب استبعاد ننمائيد چون مؤيّدات « 2 » و نظائرى هم در فقه براى آنهامش
( 1 ) - الف : بدون اينكه شبههء مصداقى مخصص ، مطرح باشد .
ب : مثل اينكه منشأ شك ، احتمال فقدان شرط يا وجود مانع باشد - نگارنده .
( 2 ) - الف : وجه التأييد احتمال كشف النص الخاص عن صلاحية عموم الوفاء بالنذر لاقتضاء الصحة و لو فى حال النذر . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 507 .
ب : وجه التأييد : انه اذا صح الاحرام قبل الميقات و الصوم فى السفر بالنذر مع القطع ببطلانهما بدون النذر فصحة الوضوء بمائع مضاف بالنذر مع الشك فى بطلانه بدون النذر بطريق اولى . ر . ك : عناية الاصول 2 / 277 .