فانقدح بذلك الفرق بين المتّصل و المنفصل ، و كذا في المجمل بين المتباينين و الاكثر و الاقل فلا تغفل [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - تذكّر : اكنون بايد حكم سه فرض باقىمانده را بيان كنيم كه دو صورتش داراى يك حكم و صورت ديگر آن ، حكم جداگانهاى دارد .
حكم فرض دوّم : صورت دوّم ، اين است كه : مخصّص ، منفصل و ترديد ، بين متباينين مىباشد .
مثال : مولا ابتداء فرموده : « اكرم كلّ عالم » امّا بعدا به دليل مستقل گفته است « لا تكرم زيدا العالم » لكن دو عالم به نام « زيد » داريم و نمىدانيم مقصود متكلّم كدام يك از آنها هست .
در فرض مذكور ، نفس مخصّص ، يك دليل مستقل و داراى اجمال هست زيرا مولا بيان ننموده كه مقصودم زيد بن بكر است يا زيد بن عمرو لذا نمىتوان به مخصّص تمسّك كرد پس نفس مخصّص « حقيقتا » اجمال دارد .
سؤال : آيا اجمال مخصّص به عام سرايت مىكند يا نه و برفرض سرايت آيا عام « حقيقتا » مجمل مىشود يا « حكما » « 1 » ؟
جواب : مصنّف رحمه اللّه حدّ وسط را انتخاب نموده و فرمودهاند : اجمال دليل مخصّص منفصل ، « حكما » به عام سرايت مىكند نه « حقيقتا » و علّتش همان است كه قبلا هم بيان كردهايم : اگر عامّى به مخصّص منفصل تخصيص بخورد در همان موضوع له و معناى حقيقى خود استعمال مىشود ، در فرض مذكور ، مقصود از عام ، « كلّ عالم » مىباشد و در همان معناى حقيقى ظهور دارد لذا اگر مخصّص ، مجمل شد ، ضربهاى به ظهور عام
هامش
( 1 ) - معناى اجمال حكمى ، اين است كه : اثر و حكم اجمال ، مترتب مىشود اما حقيقتا اجمال وجود ندارد .