شرح
نام زيد داريم يكى زيد بن بكر و ديگرى زيد بن عمرو پس با وجود خطاب مذكور ، ترديد ، بين متباينين است و قدر متيقّنى هم ندارد بنابراين ، مخصّص در فرض مذكور ، اجمال مفهومى دارد و ترديد هم بين متباينين است .
خلاصه : در محلّ بحث گاهى ترديد ، بين متباينين و گاهى بين اقلّ و اكثر « 1 » مىباشد .
تذكّر : در دو فرض مذكور ، گاهى مخصّص ، متّصل است و گاهى منفصل پس در حقيقت ، چهار صورت به اين نحو ، محلّ بحث است :
1 - مخصّص ، منفصل و ترديد ، بين اقلّ و اكثر . 2 - مخصّص ، منفصل و ترديد ، بين متباينين . 3 - مخصّص ، متّصل و ترديد ، بين اقلّ و اكثر . 4 - مخصّص ، متّصل و ترديد ، بين متباينين .
حكم صورت اوّل « 2 » : در فرض مذكور ، اجمال مخصّص ، هيچ نقصى نسبت به عموم عام وارد نمىكند و در مورد مرتكب صغيره به عموم عام تمسّك مىنمائيم زيرا دليل مخصّص در مقدارى كه خودش در آن ، حجّيّت دارد ، نسبت به عام اقوا « 3 » هست و بايد خودش دلالت نمايد به عبارت ديگر : اگر فاسق « مفهوما » بين اقلّ و اكثر ، مردّد شد ، دليل مخصّص ، نسبت به قدر متيقّن آن - يعنى : مرتكب كبيره - حجّيّت دارد امّا آيا نسبت به
هامش
( 1 ) - كما اينكه در بحث اشتغال هم اين مسئله ، مطرح است كه : گاهى اصل تكليف ، مسلم است لكن مكلف به ، مردد بين « متباينين » مىباشد مثلا مكلف مىداند تكليفى متوجه او شده اما نمىداند فرضا مكلف به نماز ظهر است يا صلات جمعه و گاهى اصل تكليف ، مسلم مىباشد اما ترديد ، بين « اقل و اكثر » مطرح است مثل اينكه فرضا مىدانيم نماز ظهر ، مأمور به و داراى اجزا و شرائطى هست لكن نمىدانيم داراى ده جزء است يا نه جزء ، فرضا نمىدانيم بعد از حمد ، سوره براى نماز جزئيت دارد يا نه .
( 2 ) - يعنى : مخصص ، منفصل و ترديد بين اقل و اكثر هست كه مثالش را اول بحث بيان كرديم .
( 3 ) - زيرا خاص ، نسبت به عام « نص يا اظهر » هست به عبارت ديگر ، عنوان خاص و عام ، « نص و ظاهر » يا « اظهر و ظاهر » مىباشد و نص - يا اظهر - بر ظاهر ، مقدم است .