شرح
عام سرايت نمىكرد ، در محلّ بحث « 1 » كه مخصّص متّصل اجمال دارد ، عام هم مجمل مىشود و اجمالش حقيقى است يعنى شما نمىدانيد آيا مرتكب صغيره ، تحت عموم عام هست يا نه و در نتيجه نمىتوان حكم مورد شك را از دليل استفاده كرد .
ب : مخصّص ، متّصل و ترديد ، بين متباينين : مولا فرموده : « اكرم كل عالم الا زيدا » لكن در ميان علما دو فرد به نام زيد داريم يكى به نام زيد بن بكر و ديگرى به نام زيد بن عمرو و نمىدانيم مقصود مولا كدام فرد است .
در فرض مذكور ، اجمال مخصّص به عام هم سرايت مىكند « 2 » و نمىتوان وجوب اكرام زيد را از « اكرم كلّ عالم » استفاده كرد زيرا مستثنا و مستثنا منه دو جملهء مستقل نيست بلكه يك جمله هست و عالمى كه غير از زيد باشد ، وجوب اكرام دارد امّا فعلا كه دو عالم به نام زيد داريم ، وجوب اكرام هيچكدام را نمىتوان از عامّ مذكور استفاده نمود و چنانچه دليل ديگرى مطرح باشد به آن رجوع مىكنيم و الّا از طريق رجوع به اصول عمليّه بايد حكم مسئله را مشخّص نمود .
جمعبندى : حكم صور چهارگانه مذكور چنين شد : الف : در فرض اوّل ، اجمال مخصّص به عام سرايت نمىكند - لا حقيقتا و لا حكما .
ب : در فرض دوّم ، اجمال مخصّص به عام سرايت مىكند - حكما لا حقيقتا .
ج : در فرض سوّم و چهارم ، عام « حقيقتا » مجمل مىشود .
هامش
( 1 ) - يعنى : فرض سوّم .
( 2 ) - « حقيقتا » عام ، مجمل مىشود .