مدفوعا بالاصل ، الا أنّه لا مقتضي له بعد رفع اليد عن الوضع . نعم « 1 » انّما يجدي اذا لم يكن مستعملا الا في العموم كما فيما حقّقناه في الجواب ، فتأمّل جيّدا [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه : نمىتوان بيان شيخ اعظم قدّس سرّه را پذيرفت .
توضيح ذلك : شما - شيخ اعظم - فرموديد : مقتضى شمول و دلالت عام ، نسبت به تمام افراد ، موجود است لكن سؤال ما اين است كه مقتضى ، كدام است ؟
مقتضى ، اين است كه « اكرم كلّ عالم » دلالت بر عموم نمايد و شامل عمرو ، بكر ، خالد و . . . بشود امّا اگر گفتيد لازمهء تخصيص ، اين است كه « اكرم كلّ عالم » در عموم استعمال نشده « 2 » در اين صورت ، چگونه مىگوئيد عام ، اقتضاى شمول ، نسبت به « كلّ فرد » را دارد اقتضاى شمول ، نسبت به « كلّ فرد » فرع بر اين است كه در عموم استعمال شده باشد و مثلا شامل تمام صد فرد بشود امّا اگر گفتيد « اكرم كلّ عالم » مفاد و لازمهاش اين است كه بعد از تخصيص درصد عالم استعمال نشده پس در چه چيز استعمال شده ؟
شما كه مىفرمائيد وقتى « زيد » از تحت عام ، خارج شد ، عامّ مذكور در نود و نه عالم استعمال شده ، چه مزيّت و مرجّحى براى آن نود و نه فرد هست « 3 » ؟ - و لا مقتضى لظهوره
هامش
( 1 ) - يعنى : ان اصل عدم المانع انما يجدى فيما اذا استعمل العام فى العموم و شك فى تخصيصه ، ضرورة ان هذا الاصل يجدى ح لوجود المقتضى و هو الاستعمال فى العموم و كون الشك فى وجود المانع فيجرى الاصل و يترتب عليه حجية العام فى تمام مدلوله . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 496 .
( 2 ) - كما اينكه شما مسألهء مجازيت را پذيرفتيد - معناى مجازيت هم اين است كه عام در عموم استعمال نشده .
( 3 ) - به عبارت ديگر : نود و نه فرد ، غير از عام است ، نود و هشت فرد هم غير از عام مىباشد و همچنين نود و هفت فرد و . . . پس مسألهء اجمال ، مطرح مىشود ، و جهتى ندارد كه بگوئيم « تمام الباقى » كه غير موضوع له هست از بين مجازات ، امتياز دارد .