شرح
فيه « 1 » ضرورة « 2 » انّ الظّهور امّا بالوضع و امّا بالقرينة و المفروض انّه ليس بموضوع . . . -
اگر بگوئيد نود و نه فرد هم در ضمن صد فرد بوده ، جواب ما اين است كه « صد » عالم كه مستعمل فيه نبود .
امّا طبق پاسخ ما كه اخيرا به نحو مشروح بيان كرديم ، گفتيم از ابتدا مستعمل فيه ، صد عالم است گرچه پنجاه نفر هم به وسيلهء مخصّص از تحت عام ، خارج شود ، « تخصيص » در استعمال و مستعمل فيه اثرى ندارد .
شما - شيخ اعظم رحمه اللّه - كه از مستدل پذيرفتيد ، تخصيص ، مستلزم مجازيّت است و معناى مجازيّت ، اين است كه عام درصد فرد استعمال نشده پس در چه چيز استعمال گشته ؟ بنابراين ، مسئله اجمال مطرح مىشود و . . .
به عبارت ديگر : شما كه فرموديد دلالات در يك رديف و مقتضى در تمام افراد ، موجود است منتها در خصوص زيد ، مانع ، مطرح است و نسبت به افراد ديگر در وجود مانع ترديد داريم لذا به اصالت عدم مانع تمسّك مىكنيم ، آن بيان ، صحيح نيست زيرا اشكال ما اين است كه به چه دليل ، مقتضى در تمام افراد ، موجود است ، مقتضى در صورتى محقّق است كه عام در « عموم » استعمال شده باشد درحالىكه فرض مسئله ، در موردى است كه « لم يستعمل فى العموم » و لذا شما مجازيّت را پذيرفتيد پس مقتضى دلالت و شمول ، كدام است ؟
نتيجه : طبق بيان شما اگر ما نسبت به عمرو ترديد نمائيم كه مخصّصى مطرح هست يا نه ، شكّ ما مربوط به وجود و عدم مانع نيست تا به اصالت عدم مانع تمسّك نمائيم بلكه
هامش
( 1 ) - اى : لظهور العام فى الخصوص .
( 2 ) - تعليل لعدم المقتضى لظهور العام فى الخصوص و قد عرفت تقريبه - اذ لا مقتضى لظهوره فى الباقى لان منشأ الظهور و مقتضيه اما الوضع و اما القرينة و كلاهما مفقود . « اما الاول » فواضح لان المفروض عدم كون الباقى معنى حقيقيا للعام . « و اما الثانى » فلعدم قرينة فى البين الا الخاص و هو قرينة صارفة لا معينة فالموجب لظهور العام فى الباقى مفقود . ر . ك : منتهى الدراية 494 - 493 .