و التّحقيق في الجواب أن يقال : انّه لا يلزم من التّخصيص كون العامّ مجازا . اما في التّخصيص بالمنفصل ، فلما عرفت من أنّه لا تخصيص أصلا ، و أنّ أدوات العموم قد استعملت فيه ، و ان كان دائرته سعة و ضيقا تختلف باختلاف ذوي الادوات « 1 » ، فلفظة « كلّ » في مثل « كلّ رجل » و « كلّ رجل عالم » قد استعملت في العموم « 2 » و ان كان أفراد أحدهما « 3 » بالاضافة الى الآخر « 4 » بل في نفسها في غاية القلّة « 5 » [ 1 ] .
شرح
لذا مىگوئيم آن دليل ، مجمل است و احتمالات متعدّدى در آن جريان دارد و هيچيك از آنها بر ديگرى رجحانى ندارد بنابراين ، عام مخصّص ، « يصير مجملا و اذا صار مجملا لا يجوز التّمسّك به و لا يكون حجّة » .
[ 1 ] - تذكّر : نسبت به دليل مذكور ، جوابهائى داده شده كه اينك به توضيح آنها مىپردازيم :
1 - مختار مصنّف رحمه اللّه : تحقيق در مسئله ، اين است : اصلا مبناى آن دليل را قبول نداريم كه اگر عامّى تخصيص خورد ، لازمهاش مجازيّت و استعمال در غير موضوع له باشد به عبارت ديگر : تخصيص عام به مخصّص متّصل يا منفصل ، مستلزم مجازيّت نيست .
توضيح ذلك : الف : مخصّص « متّصل » اقسامى دارد و به عبارات مختلف
هامش
( 1 ) - يعنى : الموضوعات التى تدخل عليها الادوات فتقتضى عمومها . ر . ك : حقائق الاصول .
1 / 490 .
( 2 ) - الذى هو الموضوع له .
( 3 ) - اى المثال الثانى .
( 4 ) - اى المثال الاول
( 5 ) - ففى الحقيقة ما خصص العام فى المتصل بل يكون متخصصا و اطلاق المخصص على المتصل انما يكون من قبيل ضيق فم الركية لا ان العام لوحظ اولا بصفة العراء عن كل القيود ثم خصص و ضيق فافهم ] . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 303 .