و ربما فصلّ « 1 » بين المخصّص المتّصل ، فقيل بحجيّته فيه ، و بين المنفصل ، فقيل بعدم حجّيّته [ 1 ] .
و احتجّ النّافي بالاجمال ، لتعدّد المجازات حسب مراتب الخصوصيّات ، و [ تعيين ] تعيّن الباقي من بينها بلا معيّن ترجيح بلا مرجّح [ 2 ] .
شرح
« اكرم العلماء » مانعى ندارد .
[ 1 ] 2 : قول ديگر « 2 » ، اين است كه : اگر عامّى تخصيص خورد ، نسبت به « باقى » ، مطلقا يعنى : چه مخصّص ، متّصل باشد چه منفصل ، حجّيّت ندارد - حتّى نسبت به افرادى كه يقينا عنوان مخصّص ، شامل آنها نمىشود - مثلا اگر مولا گفت « اكرم العلماء الا زيدا » دربارهء عمرو هم نمىتوان به عامّ مذكور تمسّك نمود .
3 - برخى هم قائل به تفصيل شدهاند كه : اگر مخصّص ، منفصل باشد عام ، نسبت به « باقى » حجّيّت و جواز تمسّك دارد امّا اگر مخصّص ، متّصل باشد ، عام ، حجّيّت ندارد .
تذكّر : در قول مذكور ، فرقى بين افرادى كه « يقينا » عنوان مخصّص شاملشان نمىشود و بين افرادى كه احتمالا عنوان مخصّص ، شامل آنها مىشود ، وجود ندارد .
[ 2 ] تذكّر : عمدهء بحث ما با قائلين قول دوّم است كه در نقطهء مقابل مشهور قرار دارند و مىگويند وقتى عام تخصيص خورد ، ظهورش از بين مىرود و به صورت يك دليل
هامش
( 1 ) - هذا التفصيل منسوب الى جماعة منهم البلخى و وجه عدم تأتّى شبهة النفى فى المتصل لان التخصيص به يوجب انعقاد الظهور فى الباقى و لا يكون مرددا بين المعانى المجازية ليكون مجملا .
ر . ك : حقائق الاصول 1 / 489 .
( 2 ) - مصنف رحمه اللّه قول دوّم را نقل نكردهاند بلكه فقط دليلشان را تحت عنوان « احتج النافى » ، رد نمودهاند .