فانّه يقال : مجرّد احتمال استعماله فيه لا يوجب اجماله بعد استقرار ظهوره في العموم ، و الثّابت من مزاحمته بالخاصّ انّما هو بحسب الحجّيّة تحكيما لما هو الاقوى ، كما أشرنا اليه آنفا . و بالجملة : الفرق بين المتّصل و المنفصل و ان كان بعدم انعقاد الظّهور في الاوّل الا في الخصوص ، و في الثّاني الا في العموم ، الا أنّه لا وجه لتوهّم استعماله مجازا في واحد منهما أصلا ، و انّما اللازم الالتزام بحجّيّة الظّهور في الخصوص في الاوّل ، و عدم حجّيّة ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجّة فيه في الثاني فتفطّن [ 1 ] .
شرح
مستلزم مجاز است .
[ 1 ] - ب : عمدهء بحث ما در مخصّص « منفصل » است كه : مولا ابتدا مىگويد : « اكرم كلّ عالم » سپس به دليل مستقلّى مىگويد : « لا تكرم الفسّاق من العلماء » .
آيا در فرض مذكور ، اكرم « العلماء » در غير معناى حقيقى استعمال شده و مانند استعمال اسد در رجل شجاع است يا اينكه اكرم « العلماء » در همان معناى حقيقى استعمال شده و ارادهء استعمالى مولا به اكرام تمام علما تعلّق گرفته لكن از نظر ارادهء جدّى و حقيقى مولا ، تضييقى مطرح است ؟
سؤال ديگر : اصلا چرا مولا به آن نحو مرادش را بيان مىكند ؟
جواب : روش تقنين و قانونگذارى ، چنين است كه ابتدا قانونى را به صورت عام بيان مىكنند سپس تخصيص « 1 » و تضييق در آن ايجاد مىنمايند كه اين مسئله در مقام تقنين ، يك روش عقلائى هست بنابراين : هنگام جعل حكم و قانون از نظر ارادهء استعمالى ، حكم به اكرام تمام علما تعلّق گرفته لكن از جهت ارادهء جدّى ، تضييقى در دائرهء حكم ايجاد شده و تخصيص ، تصرّف در ارادهء جدّى هست نه ارادهء استعمالى .
به عبارت ديگر : در باب جملات و الفاظ با دو مسئله ، مواجه هستيم : الف : ظواهر الفاظ . ب : حجّيّت ظواهر .
هامش
( 1 ) - كه به اصطلاح روز ، عنوان « تبصره » دارد .