شرح
به عبارت واضحتر : مصلحت نماز ، منحصر به نماز در خانه يا مسجد نيست پس بايد ملاك و مصلحت ملزمهء نماز در تمام مصاديق صلات حتّى آن نمازى كه با غصب ، متّحد شده ، تحقّق داشته باشد و همچنين بايد احراز كنيم آن مفسدهء لازم الاجتنابى كه باعث نهى از غصب و تصرّف در دار غصبى شده ، اطلاق دارد يعنى تمام مصاديق غصب حتّى آن مصداقى كه با صلات ، متحد شده ، مفسدهء لازم الاجتناب دارد پس نزاع در باب اجتماع امر و نهى ، مربوط به آن جائى است كه مصلحت بهطور كلّى در تمام افراد مأمور به و مفسده هم بهطور كلّى در تمام مصاديق منهى عنه ثابت باشد بنابراين بايد صلات در دار غصبى واجد دو ملاك باشد - مصلحت ملزمه و مفسدهء لازم الاجتناب - نتيجتا اگر كسى قائل به جواز اجتماع امر و نهى شد ، مىگويد : مانعى ندارد ، هريك از آن مفسده و مصلحت ملزمه در حكم فعلى خودش تأثير مىكند يعنى : مصلحت در ايجاب فعلى و مفسده در تحريم فعلى تأثير مىنمايد و در نتيجه ، نماز در دار غصبى هم وجوب فعلى دارد و هم داراى حرمت فعلى هست .
چنانچه كسى قائل به امتناع شد ، مىگويد : دو ملاك در مادّهء اجتماع تحقّق دارد و حكم ، تابع ملاك و مناط اقوى هست و اگر احد الملاكين از ديگرى اقوى نبود ، هيچيك از آن دو ملاك نمىتواند تأثير نمايد بلكه حكم ثالثى - غير از وجوب و حرمت فرضا اباحه - تحقّق پيدا مىكند كه تفصيل آن را بعدا - در تنبيه دوّم از تنبيهات اجتماع امر و نهى - بيان مىكنيم .
خلاصه : چه بنا بر قول به اجتماع و چه بنا بر قول به امتناع بايد در مادّهء اجتماع ، دو ملاك تحقّق داشته باشد .
لازم به تذكّر است كه : فرضا اگر صلات و غصب ، فاقد آن مناط كلّى وجوب و حرمت باشند - يعنى : مطلقا حتّى در مورد تصادق - از بحث اجتماع امر و نهى خارج مىباشد بديهى است در موردى كه محلّ تصادق ، فاقد ملاكين هست ، داراى دو فرض مىباشد :