إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 39
بصدد الحكم الفعليّ ، فلا اشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز الّا اذا علم اجمالا بكذب أحد الدّليلين ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين . و أمّا على القول بالامتناع ، فالاطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا ، فانّ انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لاجل المانع مع ثبوت المقتضي له يمكن أن يكون لاجل انتفائه الّا أن يقال : ان قضيّة التّوفيق بينهما هو حمل كلّ منهما على الحكم الاقتضائيّ لو لم يكن أحدهما أظهر ، و الّا فخصوص الظّاهر منهما [ 1 ] . 9 - مناط امر و نهى در مادّهء اجتماع چگونه احراز مىشود ؟ [ 1 ] - تذكّر : انصافا مطالبى را كه مصنّف رحمه اللّه در « الثامن » بيان كردهاند داراى كمال اجمال هست امّا آن را در « التاسع » تكميل نموده و بهتر بود كه آن دو مقدّمه را تحت يك امر بيان مىكردند لذا ما آنچه را مصنّف در دو مقدّمهء مذكور بيان كردهاند تلفيق نموده ، بدون رعايت ترتيب متن كتاب توضيح مىدهيم . اما بحث مقام اثباتى : سؤال : از چه طريقى بايد احراز نمود كه در مورد تصادق ، هر دو ملاك تحقّق دارد ؟ جواب : 1 - در درجهء اوّل اگر دليلى شبيه اجماع داشتيم كه اثبات مىنمود ، نماز در دار غصبى نه از نظر مصلحت صلاتى نقصان دارد و نه از جهت مفسدهء غصبى ، كمبود دارد يعنى : همان ملاكى كه در سائر نمازها هست در آن صلات هم وجود دارد و همچنين همان ملاكى كه در سائر افراد غصب هست در صلات متّحد با غصب ، موجود است كه مشكل حلّ است و راه استكشاف تحقّق ملاكين ، همان اجماع است . 2 - اگر فقط با ادلّهء لفظيّه مانند « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » * و « لا تتصرف فى ملك الغير » مواجه بوديم ، مسئله بر دو گونه است : الف : دليل امر و دليل نهى درصدد بيان حكم فعلى صلات و غصب نيست بلكه در