و أنت خبير بفساد كلا التّوهّمين ، فانّ تعدّد الوجه ان كان يجدي بحيث لا يضرّ معه الاتّحاد بحسب الوجود و الايجاد لكان يجدي و لو على القول بالافراد ، فانّ الموجود الخارجيّ الموجّه بوجهين يكون فردا لكلّ من الطّبيعتين ، فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد ، فكما لا يضرّ وحدة الوجود بتعدّد الطّبيعتين ، [ كذلك ] لا يضرّ بكون المجمع اثنين بما هو مصداق و فرد لكلّ من الطّبيعتين ، و الّا لما كان يجدي أصلا حتّى على القول بالطّبائع كما لا يخفى ، لوحدة الطّبيعتين وجودا ، و اتّحادهما خارجا ، فكما أنّ وحدة الصّلاتية و الغصبيّة في الصّلاة في الدّار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعدّدهما و كونهما طبيعتين ، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيّات الصّلاة فيها وجودا غير ضائر بكونه فردا للصّلاة فيكون مأمورا به ، و فردا للغصب فيكون منهيّا عنه ، فهو على وحدته وجودا يكون اثنين ، لكونه مصداقا للطّبيعتين ، فلا تغفل [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه : ممكن است در بحث قبل ، قائل به تعلّق احكام به افراد شد امّا در بحث فعلى « اجتماعى » شويم - نه امتناعى - در نتيجه بطلان هر دو توهّم ، واضح مىشود .
بيان ذلك : در هر دو توهّم بر اين مطلب ، تكيه شده بود كه : اگر كسى در مسألهء قبل « افرادى » شد ، در بحث فعلى بايد امتناعى شود زيرا خارجا دو فرد نداريم ، صلات در دار غصبى يك فرد و داراى يك وجود است و چگونه مىشود هم متعلّق امر واقع شود و هم متعلّق نهى .
پاسخ مصنّف ، اين است : شما هم كه صلات در دار غصبى را در نظر مىگيريد ، قبول داريد كه داراى دو عنوان هست ، هم عنوان غصبى دارد و هم عنوان صلاتى برآن متعلّق است بنابراين اگر بر موجود واحد ، دو عنوان متعلّق شد ، معنايش اين است كه هم فرد اين عنوان است و هم از افراد آن عنوان مىباشد ، هم مصداق عنوان « الف » هست و هم مصداق عنوان « ب » مىباشد پس در حقيقت دو مصداق و دو فرد وجود دارد منتهى دو فردى كه به يك لباس و شكل درآمده و مجمع براى دو فرد است .