فصل : ربما عدّ من الالفاظ الدّالة على العموم النّكرة في سياق النّفي أو النّهي ، و دلالتها عليه لا ينبغي أن ينكر عقلا ، لضرورة أنّه لا يكاد يكون طبيعة معدومة الا اذا لم يكن فرد منها بموجود ، و الا كانت موجودة . لكن لا يخفى أنّها تفيده اذا أخذت مرسلة « 1 » لا مبهمة قابلة للتّقييد ، و الا فسلبها لا يقتضي الا استيعاب السّلب لما أريد منها
شرح
2 - گفته شده : « ما من عامّ الا و قد خصّ » ، هر عامى تخصيص خورده و تخصيص هم مستلزم مجازيّت است .
سؤال : آيا اگر از ابتدا بگوئيم كلمهء « كل » و امثال آن براى عموم وضع نشده تا مستلزم تخصيص و مجاز باشد ، بهتر از اين نيست كه بگوئيم كلمهء « كل » براى عموم وضع شده ، تخصيص خورده و مستلزم مجازيّت است ؟
جواب : آرى ! اگر از ابتدا بگوئيم كلمهء « كل » براى « خصوص » وضع شده نه « عموم » بهتر است - « تقليلا للمجاز » .
ردّ دليل دوّم : « اوّلا » تخصيص ، مستلزم مجازيّت نيست بلكه تصرّف در ارادهء جدّى مولا مىباشد نه تصرّف در ارادهء استعمالى او - كما يأتى توضيحه .
« ثانيا » مجازيّت ، چه مانعى دارد آيا شما مشاهده نكردهايد كه اكثر استعمالات ، مجازى هست و بايد هم چنان باشد زيرا لطافت و جاذبيّت مجاز ، بيش از حقيقت هست پس دليل دوّم هم مردود است .
تذكّر : البتّه همان « ضرورت » و بداهتى كه در اوّل بحث ، بيان كرديم - « لا شبهة » فى انّ للعموم صيغة تخصّه . . . - براى جواب از دو دليل مذكور كفايت مىكند .
نتيجه : شرعا و لغتا الفاظ خاصّى داريم كه دلالت بر عموم دارند .
هامش
( 1 ) - و احراز الارسال فيما اضيفت اليه انما هو بمقدمات الحكمة فلولاها كانت مهملة و هى ليست الا به حكم الجزئية فلا تفيد الا نفى هذه الطبيعة فى الجملة و لو فى ضمن صنف منها فافهم فانه لا يخلو من دقة منه قدّس سرّه . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 487 .