« ما من عامّ الا و قد خصّ » و الظّاهر يقتضي كونه حقيقة لما هو الغالب تقليلا للمجاز ، مع أنّ تيقّن ارادته لا يوجب اختصاص الوضع به مع كون العموم كثيرا ما يراد . و اشتهار التّخصيص لا يوجب كثرة المجاز ، لعدم الملازمة بين التّخصيص و المجازية ، كما يأتي توضيحه . و لو سلّم ، فلا محذور فيه أصلا اذا كان بالقرينة كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] بعضى دو دليل اقامه كردهاند كه اصلا لفظ دالّ بر عموم نداريم ، حتّى كلمهء « كل » و امثال آنهم براى « خصوص » وضع شده نه عموم كه اينك به بيان آن دو دليل مىپردازيم :
1 - هر عامّى كه استعمال مىشود ، « خاص » قدر متيقّن از آن است فرضا اگر مولائى بگويد « اكرم كلّ عالم » مسلّما اعلم علما ، قدر متيقّن از آن هست ، اينك كبرائى ضميمهء آن نموده ، مىگوئيم : حمل لفظ بر قدر متيقّن ، « اولى » از اين است كه آن را بر عموم حمل نمائيم كه آن عموم براى ما مشكوك و غير متيقّن است .
ردّ دليل اوّل : قدر متيقّن بودن از نظر تعلّق حكم و ارادهء مولا ، ارتباطى به مسألهء « وضع » و لغت ندارد ، بحث ما اين است كه كلمهء « كل » از نظر لغوى چه دلالتى دارد امّا شما - مستدل - مىگوئيد زيد ، اعلم علما و قدر متيقّن از « اكرم كلّ عالم » هست درحالىكه نزاع ما در وضع و موضوع له كلمهء « كل » و امثال آن مىباشد و مىخواهيم بگوئيم : الفاظى داريم كه دالّ بر عموم است .
بعلاوه در بسيارى از مواردى كه كلمهء « كل » استعمال شده ، مىبينيم از آن ، « عموم » اراده شده پس چرا مىگوئيد « خاص » ، قدر متيقّن از آن است و . . .
هامش
التى هى من العلائق المجازية . و مرجع كلام المصنف قدّس سرّه الى اعمية الاستعمال من الحقيقة . ر . ك :
منتهى الدراية 1 / 464 .