شرح
ارتباطى به بحث ما ندارد .
البتّه بديهى است كه در هر موردى كه بنا باشد تكليف تحقّق پيدا كند ، شرايط و مقدّماتى لازم دارد كه گاهى به موانعى هم برخورد مىكند لكن بحث دربارهء آن شرايط و موانع ، خارج از نزاع فعلى هست بلكه ما در باب اجتماع امر و نهى فقط در كفايت تعدّد عنوان و عدم كفايت تعدّد عنوان بحث مىكنيم امّا وجود و عدم مندوحه ، دخالتى در بحث ما ندارد البتّه اگر مندوحه نباشد و مكلّف ، راه چارهاى براى امتثال نداشته باشد اشكال ديگرى لازم مىآيد كه ربطى به بحث فعلى ما ندارد .
به عبارت ديگر ، ما نسبت به محاليّت نفس تكليف بحث مىكنيم كه آيا نفس تكليف به صلات و غصب با امكان اتّحادشان محال است يا نه ؟ قائلين به جواز اجتماع مىگويند محال نيست « 1 » امّا قائلين به امتناع ، معتقدند با امكان اتّحاد و تصادق در خارج ، تكليف به صلات و غصب ، محال است بنابراين در ما نحن فيه از محال بودن نفس تكليف - وجوبى و تحريمى - بحث مىكنيم و در موردى كه مندوحهاى وجود ندارد بحثى راجع به تكليف نداريم بلكه در آنجا متعلّق تكليف ، محال است مثل اينكه مولائى به عبدش بگويد :
« اجمع بين الضّدين » كه تكليف مزبور ، واحد است امّا متعلّق تكليف - جمع بين ضدّين - استحاله دارد و مكلّف به اتّصاف به محاليّت دارد .
تذكّر : اگر مكلّف به محال شد ، نفس تكليف هم محال مىشود امّا محاليّت تكليف از ناحيهء محال بودن مكلّف به است اگر مولائى گفت « اجمع بين الضّدّين » مىگوئيم علّت
هامش
( 1 ) - اگر كسى در محلّ بحث ، قائل به جواز اجتماع امر و نهى شد و فرضا درصدد برآمد كه حكم آن را در رسالهء عمليّه بنويسد بايد تمام موانع و شرايط - از قبيل اعتبار مندوحه ، بلوغ ، عقل و . . . - را هم در نظر بگيرد كه اين مسئله ، مربوط به فعليّت حكم و اجراى آن در خارج است و ارتباطى به بحث اجتماع امر و نهى ندارد .